ومن المنتظر أن تجري عملية التصويت بالاقتراع السري، اليوم، تعقبها جلسة ثانية للتصويت النهائي الجمعة القادمة.
وإذا أُقر المشروع المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق المادة 83 من الدستور التي تتضمن الحصانة النيابية للنواب.
ويهدد هذا المشروع 130 نائبا من أصل 550، منهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية.
