وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت "هابر"، في أواخر مايو/ أيار الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها في منتصف الشهر نفسه، تتعلق بإلغاء التأشيرة الخاصة بالمواطنين الأتراك، كما أنه قال إن "المعايير التي يبلغ عددها 72، والتي طالب الاتحاد الأوروبي من تركيا تحقيقها لإلغاء التأشيرة، واضحة منذ عام 2013".
وقال الباحث المتخصص في الشأن التركي عبدالفتاح محمد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة ستمتد لما هو أبعد من ذلك، فتركيا لا تريد إلا المكسب السهل، وبطبيعة الحال لا يرضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولا يقبل أي نقد لأي أفكار أو اتفاقات يعقدها، حتى لو كانت قائمة على مبدأ "النفعية والانتهازية" السياسية.
وأوضح محمد، أن اقتراح المفوضية الأوروبية يتمثل في تخفيف إجراءات طلب التأشيرة على المواطنين الأتراك، وذلك في إطار الاتفاق حول إدارة أزمة اللاجئين السوريين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، رآه كثيرون باعتباره خضوعاً من أوروبا لطلبات تركيا، ولكن بعض الدول لم ترض بالأمر، ما دعا برلمان دولة مثل ألمانيا إلى الرد بقوة، من خلال الاعتراف بمذبحة الأرمن، وهو الأمر الذي يؤثر على مسيرة تركيا بشكل حقيقي.
ولفت إلى أن إعفاء 79 مليون مواطن تركي من التأشيرة لدخول فضاء شينغن، بمثابة هروب إلى الأمام في التعامل مع أزمة اللاجئين، خاصة بعدما تعهد أردوغان بشكل غير كامل بوضع حد للأزمة الكبيرة، وبدون ضمانات كاملة، ما يعد انتهازية تركية صريحة، وابتزازا من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "الاتفاق منذ البداية مرفوض، فهو يعد بمثابة متاجرة بقضية اللاجئين، ليحقق أردوغان مكاسبه السياسية على حساب اللاجئين، وهو ما رفضه سفير الاتحاد الأوروبي، وإن كان مضطراً للعمل به، بدليل أن الاتفاق يسير في مساره الطبيعي، بينما ما طرأ على الأمر هو مجرد تصريحات رفضها الرئيس التركي".
