وأوضح أحمد المندوه، الكاتب الصحفي وعضو حركة "فتح" في رام الله، إن محكمة الاستئناف قالت في قرارها إن الهجمات بسلاح رشاش والتفجيرات الانتحارية التي كانت سببًا لهذه القضية كانت بلا شك رهيبة، ولكن كل هذه الأمور لا تعنى أن المحكمة الاتحادية كان من صلاحياتها النظر في القضية، وبالتالي لا تستطيع أن تصدر حكماً كهذا الذي أصدرته.
ولفت المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أن القضية تم تحريكها منذ البداية، من خلال 11 عائلة من عائلات الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، التي تسببت في مقتل نحو 33 شخصا، وإصابة 390 آخرين، حيث كانت دعوى مدنية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن عام 2004، للحصول على تعويض في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف "بعد سبعة أسابيع من النقاش ويومين من المداولات، اعتبر 12 محلفًا في فبراير/شباط 2015 أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان المسئولية عن تلك الاعتداءات، ومنحوا ما بين مليون و25 مليون دولار لكل أمريكي أصيب أو فقد أحد أفراد أسرته في تلك الاعتداءات، ما وضع السلطة التنفيذية الفلسطينية في موقف خطير، لا تتحمل تبعاته منذ البداية ولا علاقة لها به".
وحسب تقارير إعلامية، فإن تلك الاعتداءات، نفذها أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأخرون من حركة "فتح"، وتحديداً جناحها العسكري المسمي "كتائب شهداء الأقصى"، وهي تقع تحت سيطرة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وهي تشكل القوة الرئيسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وكلا الحركتين مدرجتان على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
وكان الحكم الصادر بالتعويضات عام 2015، جاء أقل من مبلغ مليار دولار الذي كان محامو المدعين يأملون في الحصول عليه، لكن أحد المحامين ويدعى كينت يالويتز أشاد في ذلك الوقت بـ"يوم عظيم لبلدنا.. وللذين يقاومون ضد الإرهاب".
وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلات مالية خطيرة وتشعر بالقلق إزاء عواقب مثل هذا الحكم، فشجبت هذه الاتهامات التي "لا أساس لها"، معلنة على الفور أنها ستستأنف الحكم. وفي أغسطس/ آب 2015، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها عبرت للمحكمة عن "قلق الولايات المتحدة (في هذا الملف) إزاء الأضرار التي يمكن أن تحدث" إذا تعرضت للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كحكومة.
