وعلق الدبلوماسي المصري على الصورة قائلا "لقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا على هامش قمة عدم الانحياز بفنزويلا…اللقاء عكس تجاوز الخلافات مع مصر".
لقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا على هامش قمة عدم الانحياز بفنزويلا…اللقاء عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر pic.twitter.com/hhLCBOGC5F
— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٦
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى علوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه من المفترض من الناجية النظرية أن يكون مثل هذا التعليق ذو أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين، لكن تطورات العلاقات بين الدولتين خلال السنوات الماضية يجعلنا نتريث وننتظر لنرى هل سيمكن ترجمة مثل هذا التصريح في شكل خطوات فعلية وحقيقية لتحسين وتطويرالعلاقات، أم أنه أمل من جانب الدولة المصرية وقد يكون متبادل من جانب تركيا في تحسين العلاقات.
ولفت إلى أنه قد يكون من الصعب تحقيق الأمل في تحسين العلاقات نتيجة الخلاف الجوهري في التوجهات الاستراتيجية من جانب الدولتين، كما يمكن القول أن هناك تطور مشابه في العلاقات التركية السعودية والخليجية بشكل عام، وبالقياس فإن العلاقة مع مصر تتماشى مع ما أخذت به بعض دول الخليج لتطوير العلاقات مع تركيا، مشيراً إلى أن الملك السعودي كان حريصا على أن يسعى في اتجاه تطوير العلاقات ليس فقط بين السعودية وتركيا ولكن علاقات الدول العربية مع أنقرة.
ولفت إلى أن سياسة تركيا في المنطقة منذ عام 2011 تدفعنا للانتظار للحكم على تطور علاقاتها مع دول الجوار، خاصة في ضوء تطورات الأحداث في منطقة دير الزور بسوريا، الذي قد لا يمس بشكل مباشر ورئيسي الدور التركي، لكنه تأكيد على أنه لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق وسليم وفعال بمستقبل العلاقات بين الأطراف المختلفة المنخرطة في المنطقة.
وتابع "علينا الانتظار لنرى الواقع العملي كيف ستتتم إدارة الأمور، ومنا هنا نصل إلى حكم أو نتيجة خلاصتها أن هناك تطور إيجابي أم أن هذا التطور الإيجابي ليس وارداً".
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أعلن عن رغبة بلاده تطبيع العلاقات مع مصر، وجدد خلال تصريحات نقلها التلفزيون التركي مؤخرا "إن شاء الله سيكون هناك تطبيع مع مصر وسوريا. بدأت تركيا محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع مصر وسوريا."
وذكر خلال تصريحات سابقة "يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدي ذلك مستقبلا لتهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء، لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك وليست لدينا تحفظات فيما يتعلق بهذا الموضوع".
