ربما يصعب على البعض التصديق أن ثمة شركات في قطاع غزة استطاعت الحصول على كميات محدودة من الهاتف الذي يشغل العالم في الفترة الحالية وهو "آيفون 7"، وذلك قبل وصوله إلى العديد من الدول العربية، وقبل وصوله إلى إسرائيل التي تفرض الحصار على القطاع.
ويخضع قطاع غزة الذي يسكنه قرابة الـ 2 مليون نسمة، إلى حصار إسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات تخللها ثلاث حروب مدمرة، أدت إلى تدهور البنية التحتية، وتراجع الحالة الإنسانية والاجتماعية.
حمزة أبو كميل من شركة "تكنو سنتر" في قطاع غزة، أكد أنهم استطاعوا إدخال كميات محدودة من آخر إصدارات شركة "آبل" في سوق الهواتف الذكية "آيفون 7"، ولكن ليس عن طريق المعابر الإسرائيلية وبشكل رسمي، نظراً لحظر إسرائيل استيراد المعدات الإلكترونية.
وأوضح أبو كميل في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الشركة تحاول توفير الهاتف بقدر الإمكان مع الطلب الكبير من قبل بعض الشباب الذين ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، مبيناً أن "دخول الهاتف يتوقف على حركة المواطنين عبر معبر رفح البري".
ونوّه إلى أن "الشركة استطاعت أن تحصل على "آيفون 7" منذ الإعلان عنه في الأسواق، وسط وجود طلبات كبيرة عليه، وهذا ما يؤكد حرص الغزيين على اقتناء أحدث أنواع التكنولوجيا وملاحقاتها، ويدل على التطور التكنولوجي الحاصل في القطاع".
وأضاف، "في حال نفاذ الكمية فإنه من الصعب الحصول على كميات أخرى، نظراً لصعوبة إدخالها أولاً، وحظر إدخالها عن طريق المعابر الإسرائيلية، حالها حال الكثير من البضاعة التي يحرم قطاع غزة منها بسبب هذا الحظر".
وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع، وتمنع دخول ما يزيد عن 100 سلعة هامة من بينها الهواتف الذكية، والعديد من القطع الإلكترونية، والمواد الخام التي يحتاج لها القطاع الصناعي بشدة.
وأوضح حمدان في حديث لـ"سبوتنيك" أن العديد من الخريجين عملوا على توفير بدائل لكل ما تمنع إسرائيل دخوله، لهذا نجد بدائل الطاقة والكثير من المشاريع المبدعة، مؤكداً "على وجود عقول فذة قادرة على خلق شيء من لا شيء في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "سكان القطاع كغيرهم من البشر، من حقهم الحصول على كل جديد في جميع المجالات، وأن تكون سبل الحياة أمامهم مفتوحة، وقضية وصول هاتف "آيفون 7" تدلل على مدى الاهتمام بالتكنولوجيا، لكنها كذلك تبرز مدى الحصار والتضييق الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين".
الجدير بالذكر أن إسرائيل اقتصرت على إدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب صيف 2014، فيما واصلت منعها وحظرها لإدخال القطع الإلكترونية والكاميرات والعديد من السلع الضرورية.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بتحديث قائمة السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة بالزيادة كل فترة، مما يزيد من العبء الكبير على السكان والتجار على حد سواء، في ظل عدم وجود البدائل.
