وأضاف، "إن هذه المخاوف موجودة، ومستمرة منذ عام 2003، ومن أجلها وضعت المادة 140 في الدستور، خاصة بعد انتشار مقولة الأرض لمن يحررها، وهو أمر غير مقبول، وغير منطقي لدى الحكومة العراقية".
وأردف، الناصر: لذا تم التصويت في البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، على قرار اعتماد الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، المرسومة منذ عام 2003، وفي اعتقادي أن هذا القرار قد أزعج إدارة إقليم كردستان كثيرا، وعلى إثر هذا القرار زار البارازاني بغداد، واجتمع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأوضح، الناصر أن خطورة هذا القرار على المكوّن الكردي، تكمن في إلغاء كل التغيرات التي حدثت، بعد عام 2003، سواء كانت بسبب سقوط النظام، أو بسبب وجود "داعش"، أو بسبب تواجد البيشمركة في بعض مناطق نينوى.
أما عن السيناريوهات المطروحة لإدارة الموصل مستقبلا، بعد تحريرها من سيطرة "داعش"، علّق، الناصر قائلا: "إن هذا الموضوع لازال يشوبه بعض الغموض، وخاصة في إدارة محافظة نينوى تحديدا، لكن السيناريوهات السابقة، التي تحققت في محافظتي صلاح الدين والأنبار — في اعتقادي- أنها ستتكرر بعد تحرير الموصل، خاصة وأننا في دولة، يحكمها دستور، وقانون، يفرضان نفسيهما فوق أي خلافات من الممكن أن تحدث.
