اسطنبول — أ ف ب
أثار مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب المعارضة وآلاف المواطنين الأتراك الذين تظاهروا ضده نهاية الأسبوع الماضي.
وتطرق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى إلى هذا الموضوع مساء الاثنين، داعيا الحكومة إلى "حل هذه المشكلة في روح من التوافق مع أخذ الانتقادات والتوصيات الصادرة عن مختلف شرائح المجتمع في الاعتبار".
وأقر إردوغان بأن مشروع القانون "أثار ردود فعل عدة وانتقادات وتوصيات"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الإجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.
وقال المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولوموس اثر اجتماع مجلس الوزراءإ نه إذا كانت لدى أحزاب المعارضة (الاشتراكيون الديموقراطيون والقوميون) "مقترحات فنقول إننا على استعداد لدراستها".
واضاف إن مشروع القانون "ليس عفوا" و"لا يشمل جرائم الاغتصاب" بأنواعها كافة.
وسيعرض مشروع القانون الذي قد يشمل ثلاثة آلاف شخص، بحسب الحكومة، على البرلمان في قراءة ثانية الثلاثاء، بعد قراءة أولى تمت الخميس الماضي.
وتخشى منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الأطفال أن يشجع هذا النص المعتدين جنسيا على الأطفال على الضغط على أسرهم للزواج من الضحية والافلات من الملاحقة القضائية.
ويتيح القانون التركي الزواج في سن الـ17 عاما مع شرط موافقة الوالدين. كما يتيح الزواج في سن 16 عاما في بعض "الحالات الاستثنائية" بموافقة قاض.
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) وثلاث منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة الاثنين عن "قلقها العميق" إزاء مشروع القانون التركي.
وقالت أن مشروع القانون "سيضعف قدرة تركيا على مكافحة الاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة".
