تونس تبدأ تصفية جمعيات تدعم الإرهاب وتحض على الكراهية

قالت الناشطة التونسية، عضو رابطة "الدولة" رانيا بوشتلة، إن خطوة حل 157 جمعية أهلية و"خيرية"، التي قامت بها الحكومة التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، تأخرت كثيراً، خاصة أن هذه الجمعيات تخلت عن دورها الرئيسي، وتفرغت لدعم كيانات مشبوهة، وبث خطاب الكراهية، الذي كان سبباً في معاناة تونس لسنوات طويلة.

وأضافت بوشتلة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن كثير من هذه الجمعيات لم يكن لها هدف إلا خدمة الإرهاب وأعداء الدولة، وكانت تحصل على تمويل من جهات أجنبية بشكل مشبوه، وإلا فلماذا لم تكن هذه الجمعيات تفصح عن الجهات الأجنبية التي تمنحها هذا الدعم، ولماذا لم تكن تنفقه في الأوجه "الخيرية" كما هو مفترض فيها.

وأوضحت الناشطة التونسية أن حل هذه الجمعيات بقرار "قانوني"، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي صدرت بحل جمعيات أخرى، والإنذارات التي وجهتها الحكومة التونسية إلى نحو 70 منظمة وجمعية أهلية أخرى، كلها خطوات تصب في صالح العمل الأهلي الحقيقي، فلم يعد مقبولاً أن توجد جمعيات خيرية بالاسم فقط بينما هي تشجع الإرهاب.

وشددت الناشطة في رابطة "الدولة" التونسية، على ضرورة إفساح المجال في الوقت نفسه لتكون هناك جمعيات أهلية حقيقية تقدم خدماتها المنوطة بها للمجتمع المدني، مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، خاصة بالنسبة للتمويل الأجنبي، وطرح بدائل لها، لكي تتمكن هذه الجمعيات من أداء عملها على الوجه الصحيح.

ولفتت إلى أن الحكومة حالياً على الطريق الصحيح، لأن البلاد بحاجة إلى إجراءات عملية للتصدي لبعض الجمعيات، التي شوهت المشهد، وعلى الحكومة رصد تلك الجمعيات، ومتابعة مصادر تمويلها وعلاقاتها ببعض الدوائر الأجنبية، أو ببعض الجماعات المُتطرفة والمنظمات الإرهابية.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت حل 157جمعية بشكل نهائي، للاشتباه بدعمها جهات إرهابية، وهو القرار الذي اعتبره مراقبون متأخراً، نظراً لتورط عدد كبير من الجمعيات في بث خطاب الكراهية، وتمويل الإرهاب، كما أنذرت الحكومة التونسية أكثر من 700 جمعية أهلية أخرى من أي نشاط داعم لجهات إرهابية.