وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن القانون الجديد هو رصاصة تطلق مباشرة على حل الدولتين، الذي تسعى كافة جهود ومحادثات السلام خلال العقود الماضية إلى إدخاله حيز الإقرار والتنفيذ، وهو ما يعني أزمة جديدة بين البلدين والحكومتين والشعبين، ولكنها هذه المرة قد تكون طويلة الأجل.
وأوضح الصحفي والقيادي في حركة فتح، أن الوزير الإسرائيلي نفتالي بينت، زعيم حزب"البيت اليهودي" المتطرف، الذي دفع باتجاه هذا القانون، حتى أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبوله، أعلن أنه يشعر بفخر كبير لأنه طرح القانون الذي كان البعض يرونه مستحيلاً، ولكنه تجاهل حقيقة أنه يخلق صداماً جديداً، فلا شيء يمكن أن يبقى عليه الفلسطينيون بعد أرضهم.
وشدد المندوه على ضرورة أن تتحرك السلطة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ولدى جميع الدول، للدفع باتجاه رفض مشروع القانون الجديد، قبل إدخاله حيز التنفيذ، فحل الدولتين كان الأمر الذي أوقف كافة أشكال الصدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والقضاء على الأمل في هذا الحل، يعني العودة إلى مربع، لن ترضى إسرائيل عنه أبداً، ولن تحتمل نتائجه.
وتوقع القيادي في فتح أن تزيد حدة نهب الأراضي الفلسطينية في أعقاب المصادقة على القانون، حيث أنه يهدف بالأساس إلى إضفاء الشرعية على 60 بؤرة استيطانية، في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى منح تراخيص لـ 4000 مبنى سكني في المستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية، بخلاف مصادرة 8 آلاف دونم، بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
ويجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، ونقل هذه الصلاحيات للجنة مستوطنات خاصة، هدفها مصادرة أراض فلسطينية وتحويلها إلى أراضي دولة وفق قانون إسرائيل.
ويأتي هذا القانون ليسمح بالبناء بشكل واسع متخطيا صلاحيات "الإدارة المدنية" وجيش الاحتلال. وجاء في مقترح القانون، أن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.
