وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد محافظ حلب حسين دياب أن العقود الجديدة المصدقة لترحيل الأنقاض وتأهيل المرافق الخدمية والبنية التحتية للأحياء المتضررة شرقي المدينة كدفعة أولى من عقود إعادة الإعمار على أن تتولى شركات القطاع العام الإنشائي تنفيذها.
وأضاف المحافظ أن الأولويات لخطة التدخل الخدمي في الأحياء المحررة من الإرهاب بغية التسريع في إعادة السكان المهجرين وتدوير عجلة الإنتاج.
أوضح دياب أن الأولوية لاستكمال فتح المحاور والشوارع الرئيسة التي تصل أحياء المدينة، وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية والمباني والمؤسسات العامة المتضررة، وإعادة تأهيل الأحياء الأقل ضرراً وذات الكثافة السكانية الأكبر ومنح تعويض الأضرار للأهالي، وتنظيم مناطق السكن العشوائي والمخالفات والبالغ عددها 23 منطقة في المدينة، على أن تكون البداية في المناطق التي صدر فيها قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالتطوير العقاري وهي الحيدرية وتل الزرازير.
وأشار دياب إلى أن الأولوية تكمن في إعادة السكان إلى أحيائهم واختصار زمن تأهيل الخدمات والمرافق فيها بما يشجع الفعاليات الاقتصادية على تدوير عجلة الإنتاج مجدداً.
وفي سياق متصل قام رئيس الحكومة السورية المهندس عماد خميس مؤخراً بزيارة حلب مع وفد وزاري، أكد خلالها أن الميزانية المالية مفتوحة لإعادة إعمار حلب، منوهاً بضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل في سبيل هذا الهدف وتقييم الواقع الخدمي فيها، ووضع الحلول المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإزالة ما تم تدميره في البنى التحتية، وتذليل الصعوبات التي تعترض سير الحركة الإنتاجية للارتقاء بالواقع الاقتصادي على مختلف المستويات الصناعية والتجارية والزراعية وتشكيل لجان وفرق عمل لإعادة تأهيل مدينة حلب القديمة.
وتشير التقديرات الأولية لحجم الدمار الذي تعرضت له مدينة حلب جراء أعمال الإرهاب على الأحياء الشرقية، إلى أنه يقدر بحوالي 800 مليار ليرة سورية، إضافة إلى أضرار القطاع الخاص، المقدرة بحوالي 2 مليار و 300 مليون ليرة سورية.
