أكثر من 300 ألف شخص يتظاهرون في رومانيا ضد الحكومة

خرج نحو 330 ألفا من المواطنين إلى شوارع المدن في رومانيا، مساء السبت، احتجاجا على التعديلات على القانون الجنائي، التي تقدمت بها الحكومة الرومانية.

وتجري أكبر التظاهرات في العاصمة بوخارست، حيث تجمع نحو 180 ألفا من المحتجين أمام مقر الحكومة، حسبما ذكر التلفزيون الروماني. ويطالب المتظاهرون ليس فقط بإلغاء التعديلات القانونية، بل وبمحاسبة الحكومة على هذا القرار.

وحسب المعلومات المتوفرة، تجري الاحتجاجات بهدوء، دون وقوع أية حوادث يذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها رومانيا حاليا، هي أكبر الاحتجاجات منذ 25 عاما، حين تم إسقاط النظام الشيوعي برئاسة نيكولاي تشاوشيسكو عام 1989. وهي تستمر لليوم الخامس على التوالي.

وكان رئيس الوزراء الروماني، سورين غرينديانو، قد أعلن يوم السبت، عن عقد اجتماع للحكومة يوم الأحد لإلغاء القرار الذي أثار الاحتجاجات.

والجدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد اقترحت إدخال تعديلات على القانون الجنائي تخفف العقوبة على بعض الجرائم، وخاصة الجرائم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك تقدم رئيس الوزراء بمبادرة إصدار العفو العام والإفراج عن بعض السجناء، وخاصة المسنين والحوامل وذوي أطفال صغار، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أدينوا بجرائم غير خطيرة، لا تزيد مدة عقوبة السجن لهم على 5 سنوات.

وأثارت هذه المبادرة موجة من الاحتجاجات، حيث يخشى المواطنون أن يؤدي ذلك إلى تفشي الفساد وإطلاق سراح الكثيرين المحكوم عليهم بالسجن بتهم الفساد.

وقد أعلن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، عن معارضته لمقترحات الحكومة. وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء عن إمكانية إلغاء قرار الحكومة بشأنها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة، مادالينا دوبروفولسكي، إن هذا الإعلان "خطوة هامة" نحو تطبيع الأوضاع في البلاد.