ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلّغين عن الفساد خصوصاً إذا كانوا من موظفي القطاع العام، ويوفر لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء الوظيفي، أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفي"، كما يجرم "تهديد" المبلغين عن الفساد.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك" قال البرلماني التونسي منجي الحرباوي إن قانون حماية المبلغين، هو في إطار برنامج الحكومة من يوم إعلانها، في البيان الافتتاحي لرئيسها يوسف الشاهد، يوم تنصيبه أمام البرلمان، وأعلن بدء حرب على الفساد والفاسدين.
وتابع: "العديد من الإحصائيات تؤكد وجود فساد، يتسبب في خسارة الدولة التونسية لنقاط نمو، وهو عامل منفر للاستثمار، تقدمت الحكومة بمشروع لحماية المبّلغ، فهو الوسيلة الأولى للتبليغ عن الفساد ومحاصرته، وفي نسخته الأولى كان في القانون العديد من الإيجابيات، وبعض النقائص التي تم تلافيها بعد مناقشته في البرلمان، لذلك كان هناك بعض الخلافات، وتم الاتفاق حولها، والحمد لله مر القانون بسلام، بـ145 صوت، بإجماع الحاضرين".
وأكد الحرباوي أن جميع التونسيين بمختلف حساسياتهم السياسية وأحزابهم وتوجهاتهم، عازمون على محاربة الفساد المالي والإداري، ومحاربة الجرائم المالية، سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
وأضاف النائب منجي الحرباوي، "هناك العديد من الإحصائيات، تدرج تونس في تراتيب متقدمة لمكافحة الفساد، ولديها حلول في الحكومة الجديدة لحل تلك الأزمات، وتونس بهذا القانون من الدول الرائدة في مكافحة الفساد".
