وعكست تصريحات إيفي تساي، مدير عام البنك الصناعي التجاري الصيني لقارة أفريقيا والذي يعد من أكبر البنوك في العالم، مقدار الثقة التي تمنحها الصين في مكانة مصر كأغنى الدول بمواردها الطبيعية وتصنيفها كأقوى الاقتصادات الواعدة على مستوى العالم.
حيث أكدت "تساي"، خلال لقائها مع د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على مكانة مصر الخاصة على الخريطة الصينية للاستثمار والتعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين منذ أكثر من ستين عاما، بحسب بيان وزارة الاستثمار.
د.سحر نصر تبحث مع وفد #البنك_الصناعى_والتجارى_الصينى ضخ استثمارات جديدة لمصر: https://t.co/KJ7XvcY6Ov pic.twitter.com/FWSJqHfDEr
— Ministry of IIC (@MIICEgypt) February 22, 2017
وشددت على أهمية مصر كبوابة لقارة أفريقيا التي يعتزم البنك الصيني ضخ استثمارات بها تقدر بنحو 35 مليار دولار للقارة كلها، منها 20 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر خلال العشر السنوات المقبلة، من خلال حزمة من المشروعات المهمة التي يمولها البنك وتشمل مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء شرحت الدكتورة سحر نصر الخطوات التي تتبعها الحكومة وتتبنى سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
ومن حسن الطالع تزامن خبر تدفق الاستثمارات الصينية على مصر مع استقرار سوق الصرف في مصر والذي صاحبه ارتقاع قيمة الجنيه المصري في مواجهة باقي العملات الأجنبية مما يعطي انطباعات إيجابية عن تحسن الأداء الاقتصادي وسلامة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتخفيض قيمة عجز الموازنة عبر اجتذاب مزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
ولعل الظروف مهيأة الآن، ربما أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي طالما حلمنا بتحقيقها وذلك عبر تحقيق التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع وهو ما ترجمه قرار دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي وإسنادها لـ د. سحر نصر كشهادة تقدير في حق الوزيرة التي نجحت أيما نجاح في توصيل الصورة الصحيحة عن مصر ومن ثم جذب ثقة وتقدير العالم في الاقتصاد المصري، وهو ما تجسد في تدفق الدعم والمنح والقروض الدولية على مصر.
خطوة أخيرة نحتاج إليها لجني ثمار هذا العمل، تتمثل في إيجاد وسائل رقابة فعلية على أداء كافة المؤسسات وانتقاء القيادات على أساس معيار الكفاءة والنزاهة وتطبيق آليات مكافحة الفساد بكل حزم دون استثناء، وأن ينطلق أداء المسئولين من إدراك واع لاحتياجات مصر جنباً إلى جنب مع جهود رفع المعاناة عن كاهل المواطنين…هذا إن أردنا الخير لمصر.
تقرير: سمير رمضان
