واعتبر الروضان، أن المسودة "تحقق الحد الأدنى من التوافق بين الحكومة والمجلس وأعضاء اللجنة البرلمانية"، مشيراً إلى وجود توصية بإرسال هذه المسودة إلى الجهات الدولية.
وتهدف التوصية إلى "استطلاع" رأي اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية، حول ما يمكن أن يتعارض مع الميثاق الأولمبي والمواثيق الدولية.
وكانت اللجنة العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "كونغرس الفيفا"، التي عقد اجتماعاتها في البحرين، الخميس الماضي، أقرت إبقاء عقوبة الإيقاف بحق الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأكدت على تعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي.
وتطالب المنظمات الرياضية الدولية، سواء "فيفا"، أو "اللجنة الأولمبية الدولية"، تعديل القوانين الرياضية في الكويت، وإعادة مجلس إدارة الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد الصباح، فضلاً عن سحب القضايا المرفوعة من قبل الكويت على المنظمات الدولية.
وقررت "اللجنة الأولمبية الدولية"، في كانون الثاني/ يناير 2010 إيقاف "اللجنة الأولمبية الكويتية"، بسبب تدخل الحكومة في الحركة الرياضية الكويتية.
وأكدت اللجنة الدولية، أن هذا القرار، الذي اتُخذ وفقاً لبنود الميثاق الأولمبي، يهدف إلى حماية الحركة الأولمبية في الكويت، و يشمل قرار الإيقاف، منع لاعبي ومسؤولي الكويت من المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية والاجتماعات الأولمبية، وكذلك يحرم اللجنة الأولمبية الكويتية من أي تمويل أولمبي.
