كانت الحكومة الروسية، أكدت في 19 نيسان/أبريل الماضي، أن العقد الروسي — المصري لبناء محطة الضبعة النووية في مصر جاهز للتوقيع بشكل كامل، فيما رجح رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، النائب طلعت السويدي، أن يجري توقيع العقود النهائية بين مصر وروسيا لإنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة في مصر في شهر أيّار/مايو 2017.
وقال مدير عام شركة "روس اتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في تصريحات سابقة، إن موعد توقيع رزمة عقود بناء محطة "الضبعة" بين روسيا ومصر متوقف على الجانب المصري، مشيرا إلى أن موسكو جاهزة تماما.
وفي سياق متصل قال السفير كيربيتشينكو إن الجانبين الروسي والمصري "اتفقا على استكمال بعض النقاط المعلقة الخاصة بعودة حركة الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو، من بينها التوقيع علي مذكرة حكومية لضمان أمن وسلامة المطارات، وسيجري بعدها استئناف حركة الطيران بين الجانبين".
وأكد كيربيتشينكو أن "هناك نوايا طيبة من الجانبين، وأن موسكو تعتبر مصر صديقا مهما جدا، وستأتي هذه الخطوة في القريب العاجل".
كانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا"، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة وضعت على متنها.
وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" [داعش الإرهابي المحظور في عدد من الدول بينها روسيا] مسؤوليته عن العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 شخصاً كانوا على متن الطائرة هم جميع الركاب وطاقم الطائرة.
وتقوم فرق من الخبراء الروس بزيارات دورية لمصر لتفقد الإجراءات الأمنية التي يقوم بها السلطات المصرية في المطارات، آخرها كان في شهر شباط/فبراير الماضي.
جدير بالذكر أنه جرى تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2، لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية علي مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت معها موسكو هذه الصيغة، وعقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في شباط/فبراير 2014، وعقد الاجتماع السابق في القاهرة في 29 أيار/مايو الماضي.