ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض، في إطار منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها.
فيما ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، اعتباراً من يوم الثلاثاء، على خلفية القطيعة مع قطر، التي أعلنتها الدول الأربع، أمس الاثنين.
وقال اللواء جادالكريم نصر، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، في تصريح لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لأي مواطن موجود في قطر يستطيع التنقل عبر أي شركة أخرى غير القطرية، فالمغلق هو المجال الجوي حول قطر في الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، وكذلك في مصر".
وتابع "القرار لا يسري على القطرية فقط، ولكنه على أي طائرة أو شركة طيران حروف التسجيل الخاصة بها قطرية والتي تكون موجودة على ذيل الطائرة، وأي طائرة تحمل حروف تسجيل قطرية يسري عليها الحظر، حتى لو كانت طائرة خاصة".
وحول ما اذا كان المنع حتى على الطائرة الأميرية، قال اللواء جادالكريم: "أي طائرة لها رقم تسجيل تابع للطيران المدني القطري يسري عليه هذه القرارات، حتى لو كانت طائرة أميرية، ولابد أن تستخدم مجالات جوية مفتوحة، والأقرب لهم هو المجال الجوي الإيراني والعماني".
وأضاف "المشكلة الآن في العبور، فالرحلة إلى أوروبا، تجعله مضطراً إلى الطيران عبر إيران ثم العراق والأردن ومنها إلى أوروبا، أو إيران العراق تركيا وبعدها أوروبا، فأصبحت التكلفة كبيرة جداً، ومدة الرحلة ستطول، بخلاف الجهد في الترانزيت، وكله يتحمله الراكب".
وأضاف "الراكب أصبح من الأفضل عليه التوجه لشركة أخرى، وذلك سيؤثر بقوة على الخطوط القطرية، بعد أن كانت من الشركات العملاقة في العالم، بخلاف أن مطار حمد، من المطارات المحورية، كنقطة مرور الطيران إلى الشرق الأقصى، فالقرار سيكون له تأثير سلبي مدمر على الشركة".
وبالنسبة لحجوزات الركاب، قال اللواء جاد الكريم نصر: "الحجوزات يتم الاتفاق وتحويلها إلى شركات أخرى، وهذا متبع في كل شركات العالم".
كانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قد نشرت تقريراً أن آلاف المسافرين في بريطانيا، بدأوا بتلقي اتصالات هاتفية من مكاتب الخطوط القطرية، تفيد بإلغاء رحلاتهم الجوية أو تأجيلها أو إعادة جدولتها أو أنها أصبحت تستغرق وقتاً أطول.
وأكدت الصحيفة أن الخطوط الجوية القطرية ستجد نفسها، خلال أيام قليلة، مضطرة لدفع تعويضات مالية بملايين الدولارات لركابها في مختلف أنحاء أوروبا، أو للركاب الذين لديهم حجوزات إلى وجهات في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوقع أن يُكبد الشركة خسائر مالية فادحة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي الصادرة في العام 2004، والسارية حالياً، فإن على شركات الطيران أن تدفع تعويضات لركابها عن الرحلات الملغاة.