حالت إغماء لوزراء خلال استجوابهما في مجلس الشعب السوري

تركّز الخلاف خلال إحدى جلسات مجلس الشعب السوري – التي نوقش فيها تعديل النظام الداخلي للمجلس - على العديد من القضايا التي اعتبرها بعض النواب أنها تمس كيان النائب في مجلس الشعب شخصيا، وأن ما وضع ليس تعديلاً بل نسف لمواد النظام الداخلي الحالي.

لاسيما أن المشروع الجديد أكد أنه لا يحق لعضو مجلس الشعب استجواب أحد الوزراء في حين أن المقترح يقضي بأن يكون هناك إجماع من قبل 5 نواب عندها يحق لهم استجواب أحد الوزراء وهذا يعتبر تقليصاً غير مبرر للديمقراطية البرلمانية.

وبخصوص التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للبرلمان السوري، احتد الخلاف حول موضوع إسقاط العضوية عن أحد النواب في حال غيابه عن المجلس، الأمر الذي اعتبره النائب السوري عمار بكداش "إن البنود الجديدة مستوحاة من النظام المدرسي"، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية. والذي قال إن ما جاء في مقترحات التعديلات "لا يحترم الحياة البرلمانية إذ لا يوجد برلمان في أي دولة في العالم يحاسب النائب على غيابه لأن الشعب هو الوحيد من حقه أن يحاسبه".

كما اعتبر النائب مجيب الدندن أن مشروع النظام الداخلي الجديد مرفوض جملة وتفصيلاً مبيناً أن الهدف هو التعديل لا أن تكون هناك مخالفة للدستور.

بدوره اعترض النائب زهير رمضان على ما ورد في المادة 247 المتعلقة بإسقاط عضوية النائب والتي تنص على عبارة "إهانة الدولة أو رئيسها أو علمها" مطالباً باستبدال العبارة بـ"الإساءة إلى الرموز الوطنية".

وعلى هامش الجلسة اقترح النائب محمد بشير شربجي وضع نقطة طبية إسعافية في مجلس الشعب تجنباً لحصول حالات إغماء كما حدث في جلسة الحكومة مؤخراً حيث أغمي على وزيرين وتم إسعافهما خارج قبة البرلمان وهو ما أكدت عليه رئيسة المجلس بأنها أوعزت بإحداث نقطة طبية في المجلس.