من جانبه، اعتبر الدكتور سمير خلف، الباحث في شؤون الخليج بالمركز العربي للدراسات، أن دول الخليج ومصر، تعتبر أن قطر تعاملت مع المطالب باستهانة شديدة، حيث أن التعامل في هذه الأمور كان يجب أن يبقى سراً طالما الوساطة ما زالت في مراحلها الأولى.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 23 حزيران، أن خطوة تسريب المطالب الخليجية، وبثها عبر القنوات الإعلامية التي تتضمن ورقة المطالب مطلب بضرورة إغلاقها، معناه المباشر أنه لا اعتبار لأي مطالبات، وأن الأمور ستظل كما هي.
وأكد خلف أن اتهام قطر بتسريب الوثيقة، احتوت على مطالب أعدتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها مع الدوحة لدعمها الإرهاب، صفعة أيضاً لدولة الكويت، التي حمل أميرها المطالب ويعمل على التوسط بشأن تحقيقها.
وبحسب الوثيقة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد طالبت تلك الدول وعلى رأسها السعودية، قطر بإغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية مقامة على الأراضي القطرية.
وسلمت الكويت إلى قطر قائمة بمطالب الدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة.
يذكر أن الخارجية القطرية قد ردت على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات.
واتهم مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي الدول المقاطعة وقناة "العربية" بالتسريب.
