وشدد رئيس الوزراء البحريني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، على "عدم التهاون مع أي أمر يؤثر على أمن الوطن واستقراره"، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بالحفاظ على استقرار الوطن وأمنه وسلامته.
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت، فجر الخامس من حزيران/يونيو الجاري، العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم وتمويل الإرهاب"، واتخذت إجراءات عقابية بحقها، شملت إغلاق المنافذ البرية، وحظر السفر، ومنع استخدام الموانئ والمجال الجوي وغيرها.
ولاحقاً قدمت الدول الأربع وثيقة مطالب لقطر، عبر الوسيط الكويتي، احتوت على 13 بنداً، في مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، واعتقال وتسليم عناصر من "جماعة الإخوان" ومنظمات أخرى.
ورفضت قطر قائمة المطالب الخليجية — المصرية، واعتبرتها غير واقعية، ووصفت "الحصار" بأنه "غير شرعي"، ويتعلق بخلافات مزمنة، وليس بمكافحة الإرهاب، وشدّدت على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
من جانبها، اعتبرت الخارجية الأميركية أن بعض الشروط المطلوب من قطر تنفيذها مقابل عودة العلاقات، "غير قابلة للتطبيق"، وحضت الدول الأربع وقطر، على "الجلوس معاً ومواصلة المحادثات".