قال نشوان العطاب، وكيل وزارة الصحة اليمنية لشؤون التخطيط، أنه في البداية كانت هناك مبالغة شديدة في تصوير حجمم تفشي مرض الكوليرا في اليمن، لأنه فجأة وبدون أية مبررات علمية كان العدد يرتفع بشكل لافت حيث وصل في أمانة العاصمة من 88 حالة إلى 1100، وهو ارتفاع سريع وغير منطقي.
وفي مقابلة خاصة عبر برنامج "بانوراما" قال العطاب إن "منظمة الصحة العالمية كانت تدفع أموال كبيرة لمن يرفع عدد حالات الكوليرا، لكن عندما بدأ التحرك الشعبي ضد مرض الكوليرا تم الحصول على معطيات مختلفة تماماً، ما وضع منظمة الصحة العالمية في حرج التي تفاجأت بالتحرك الشعبي ولم يبق أمامها سوى الإعلان عن انحسار حالات الكوليرا".
وأضاف المسؤول اليمني أن "منظمة الصحة العالمية كانت تسجل حتى الحالات العادية بما فيها حالات الإسهال تسجلها كإصابة بالكوليرا".
وتابع أن "المنظمة تدفع للإداريين والمحاسبين الذين لا يعلمون شيئا في هذا الاختصاص ويسجلون أعراض وأمراض تحت بند الكوليرا، ويعبثون في أمور التسجيل والإحصاء بدلاً من النزول إلى الشوارع والتعامل مع الأطباء والكوادر الطبية".
ولفت إلى أنه "بعد 19 أيار/ مايو تم إيقاف جميع الفحوصات المخبرية تماماً، وعندما أرسلت وزارة الصحة اليمنية كوادر متخصصة لفحص الأعراض السريرية وجدت أن 90% من هذه الحالات لا تمت بأية صلة لمرض الكوليرا".
وأضاف أن "الضجة التي رافقت قضية انتشار الكوليرا تفاعلت إعلامياً لأن حصر حالات الإصابة بهذا المرض كانت محصورة بما تقوم به المنظمة العالمية، فيما أن الأمر الآن لم يعد متروكاً لها أو لغيرها من المنظمات".
وشدد على أنه "من أخطر الأمور أن تقوم المنظمة في الاعتماد في سجلاتها على المحاسبين والإداريين، بدلاً من اللجوء للمختصين، واللافت أن الأسماء التي تضمنتها القوائم في أغلبها ليست أسماء رباعية، ولا تتضمن هذه القوائم عناوين أو أرقام هواتف للمرضى".
وقال بأنه "ابتداءاً من تاريخ الخامس من يونيو/ حزيران قامت المنظمة بإيقاف جميع الفحوصات المخبرية بشكل متعمد، بعد العشوائية التي تميزت بها إدارة المنظمة لعملية حصر الإصابات، ولم يتم منذ هذا التاريخ فحص أية حالة مرضية حسب ما أفاد بذلك المختبر المركزي اليمني".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
