وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في مقر خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية: "تجري عمليات تهدف للتأثير على العمليات السياسية والاجتماعية الداخلية في بلدنا".
وأضاف بوتين: "تعلمون جيدا التحديات التي تواجهها روسيا: إنها محاولات كبح تطورنا، وفرض المواجهة وزعزعة الأقاليم القريبة من الحدود الروسية. يستخدمون بما في ذلك، كأدوات، الجماعات الإرهابية والمتطرفة. ليس سرا أن بعضها يحظى برعاية شديدة، وأحيانا يحصل على دعم مباشر من استخبارات عدد من الدول".
وأشار بوتين: "بشكل عام، يتضح نمو نشاط الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية الموجه ضد روسيا وشركائنا". "تستخدم أساليب جديدة تجميع وحشو للمعلومات، الهجمات الإلكترونية، محاولات تجنيد العملاء للحصول على معلومات عن موارد القدرات الدفاعية والاقتصادية الروسية".
والجدير بالذكر أن "مجلس الاتحاد" الروسي، صادق في 20 أيار/ مايو 2015، على قانون فدراليٍّ جديد، ينصُّ على فرض حظرٍ، على أنشطة كافة المنظمات الأجنبية والدولية غير الحكومية، التي تهدد أسس النظام الدستوري والقدرة الدفاعية والأمن في روسيا.
ونصَّ القانون المصادق عليه في حينها، على منح المنظمات الأجنبية والدولية صفة "غير مرغوب فيها" في روسيا، وفرض عقوباتٍ جنائيةٍ على تلك المنظمات، وتجميد أرصدتها على الأراضي الروسية، ونصَّ القانون أيضاً على ضرورة إغلاق جميع فروع تلك المنظمات، التي تمَّ الإقرار بأنها غير مرغوب فيها في روسيا.
ومنذ ذلك الوقت، اتخذت النيابة العامة الروسية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، حسب القانون الجديد، قراراً بشأن اعتبار أنشطة المنظمات الأجنبية والدولية في روسيا "غير مرغوب فيها"، أما وزارة العدل الروسية، فبدأت منذ ذلك الحين بوضع قائمةٍ بأسماء تلك المنظمات، وبدأت بعملية التدقيق والمتابعة لكافة أنشطتها داخل روسيا الاتحادية.