ويقولون إنهم قد يكونوا عرضة لهجمات في العراق لأنهم من الأقليات الواضحة. وجاء في الحكم أن الحكومة تسعى لطرد أكثر من 1400 عراقي من جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة وحث دول على استقبال الأشخاص الذين يتم طردهم من الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة الأمريكية إن العراقيين الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة صدرت بحقهم أوامر ترحيل قيد التنفيذ والكثير منهم أدين بجرائم خطيرة تتراوح من القتل إلى اتهامات تتعلق بالأسلحة والمخدرات.
ودفعت الوزارة بأن محاكم الهجرة هي وحدها التي لها سلطة تقرير وضع العراقيين.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل العراقيين في بيان: "يجب أن تكون المحاكم الاتحادية قادرة على ضمان أن تتصرف الحكومة وقفا للقانون خاصة عندما تكون حياة أشخاص في خطر".
وبعض المعتقلين ارتكبوا جرائم قبل عشرات السنين وتم السماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لأن العراق رفض حتى وقت قريب إصدار وثائق سفر لهم.
لكن ذلك الموقف تغير بعد أن وافقت بغداد في مارس/آذار على استقبال المرحلين من الولايات المتحدة في إطار اتفاق لرفع اسم العراق من قائمة الحظر المؤقت للسفر التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب.