وأضافت، "إننا وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وباسم كل الشعب الفلسطيني في القدس وفي كل مكان نرفض هذه الإجراءات الخطيرة، والتي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة حركة المصلين وفرض عقوبات جماعية وفردية على أبناء شعبنا وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية".
وأكدت الحكومة أن "إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وكافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلاً وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال في محاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس وفي المسجد الأقصى والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية".
وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً "لمواجهة المخططات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية ومحاولة تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى".
ودعت الحكومة في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات الحكومة الإسرائيلية على المسجد الاقصى، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووقف إجراءات إسرائيل "التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية بل والشرائع السماوية".
وتشهد مدينة القدس حالة من الغليان عقب الإجراءات الإسرائيلية التي تمثلت بإغلاق بوابات المسجد الأقصى والتفتيش والعبث بمحتوياته، ومن ثم وضع بوابات إلكترونية على أبوابه.
يشار إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، وفي مدن وقرى مدينة القدس، مساء أمس الاثنين.
