ووجه السياسي السوري والأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية د. سعد القصير، اللوم للبرلمان التونسي، الذي لم يمنح اللائحة فرصة لتجديد العلاقات مرة أخرى مع سوريا، التي ثبت بالفعل بُعد نظر قيادتها السياسية، فيما يتعلق بالإرهاب ومكافحته، وهو الأمر الذي كان يجب على تونس أن تكون شريكاً رئيسياً فيه.
وأضاف القصير، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن اللائحة التي فشل البرلمان التونسي في تمريرها، تم تقديمها منذ أكثر من 3 أشهر، أي في أبريل/ نيسان الماضي، وقدّمتها 4 كتل نيابية تونسية لمكتب البرلمان لإحالته للجلسة العامة، وتتضمن اللائحة موقف هذه الكتل من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
وحسب السياسي السوري، فإن المبادرة من جانب هذه الكتل النيابية، جاءت بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وتأسيساً على الوعد الذي سبق أن قطعه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2014، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حال وصوله للحكم في تونس.
وأبدى الدكتور سعد القصير دهشته من استمرار سياسات جماعة الإخوان في تونس، على الرغم من تمكن الشعب التونسي من الإطاحة بهم من الحكم، واستبدالهم بحكم رشيد جديد، متمثل في الرئيس السبسي، وهو ما يعطي انطباعاً أن بعض مؤسسات الدولة التونسية ما زالت خاضعة لسيطرة التيارات المتطرفة، التي تنظر إلى سوريا بنظرة غير واقعية، وطائفية.
وتابع "توقعت أن يكون القرار التونسي، بضرورة مشاركة الدولة في الحرب ضد الإرهاب، في إطار الدستور والقانون التونسي بالطبع، ونبذ الأزمة الدبلوماسية، التي وقعت بين البلدين في مطلع العام 2012، مع إغلاق السفارة التونسية في دمشق، في فترة حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي".
وطالب الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية د. سعد القصير، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بضرورة التدخل لحل الأزمة الدبلوماسية العالقة بين تونس وسوريا منذ عدة سنوات، وتحقيق وعده خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بضرورة إعادة العلاقات مع سوريا، ونصرة الشعب السوري، الذي يواجه الإرهاب الآن ويحتاج إلى جميع أشقائه العرب.
