وتحت عنوان "بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية عقب غارة مميتة على اليمن"، كتبت الصحيفة أن الصفقة التي سيتم تنفيذها خلال ستة أشهر جاءت بعد غارة جوية للتحالف العربي في اليمن في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. واستهدفت الغارة دار عزاء بصنعاء وأسفرت عن مقتل 140 شخصا وإصابة المئات بجروح. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ بداية الحملة العسكرية التي تقودها السعودية منذ نحو عامين. وأكد المقال أنه بالرغم من أن صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان البريطاني، إلى أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من المملكة المتحدة.
ووأضحت الكاتبة أليس روس في مقالها أن وزير التجارة ليام فوكس قام بتأجيل توقيع مجموعة من تراخيص التصدير، واستعد مساعدوه لإجراءات تعليق التصدير إلى السعودية عقب الغارة التي أدانتها الأمم المتحدة، لكن وثائق حصلت عليها "الغارديان" كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى بإكمال الصفقة نظرا لعدم وجود خطر واضح بشان استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني، حسب تعبيره.
من جانبها أفادت حملة "مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصارا بـ (CAAT) بأن بريطانيا قامت ببيع مقاتلات للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني إضافة إلى قنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.
