وتابع، إن معطيات حروب المياه، والطاقة، وبشكل خاص، الغاز الطبيعي، لا زالت قائمة، وهي ما تشير إلى التهديد الأمني الذي سيعصف بالعراق، عقب الهزيمة العسكرية التي لحقت بتنظيم"داعش".
وأوضح الخبير، إن "داعش"، يعاني الآن من حالة انهيار، وانكسار في الإرادة القتالية، على مستوى إدارة التنظيمن بعد أن خسر مواقعه الاستراتيجية وحاضنته الاجتماعية في سوريا والعراق، فضلا عن هزيمته في مسرح العمليات، والتي دفعت عناصره لتسليم أنفسهم. أما عن تسليم الإرهابيين أنفسهم لقوات البيشمركة- تحديدا في العراق دون قوات الحشد الشعبي أو الجيش العراقي-" فترجع إلى مرونة التعامل مع التنظيم، وبالتحديد من قبل إقليم "كردستان"، والتي تجري لإبرام صفقات معهم".
وأوضح الخبير الأمني، أن الهزيمة التي لحقت بالتنظيم، "هزيمة عسكرية فقط"، وسط بقاء التهديد الأمني له، فالتنظيم قادر على تحريك الخلايا النائمة التي لا تقل أهمية، أو خطورة عن التهديد العسكري.
وأردف، والدليل على أن التحدي القادم هو التحدي الأمني،" هو ما تبع انتصارات تلعفر، من خروقات أمنية في قلب العاصمة"، التي تمثل عمق القرار السياسي العراقي، في "رسائل واضحة من التنظيم الإرهابي كإثبات وجود له في مركز اتخاذ القرار السياسي، وأنه لا زال لديه القدرة على توجيه ضرباته في العمق العراقي".
كما أكد على إمكانية ظهور التنظيم بشكل، واسم ومظهر مختلف، في الوقت القريب، وشدد، على أن:
"التوازنات الإقليمية للدول الكبرى، لازالت حاضرة، إلى جانب حروب الطاقة والمياه والسيطرة على بوابات المياه الإقليمية، التي لاتزال هي محاور التنازع الدولي"، وبالتالي لابد أن نكون في حالة جهوزية كاملة، وأن لا تكون الهزيمة العسكرية التي لحقت بالتنظيم، "أداة ارتخاء لأيدي جنودنا الأبطال على زناد أسلحتهم". وعن الحلول لمواجهة التحدي الجديد والموصوف بـ"الخطر الأمني"، قال الخبير، إنه لابد من الذهاب نحو استراتيجيات أمنية قائمة على "استحداث وسائل وأدوات جديدة في مقدمتها تفعيل الجهد الاستخباري والارتقاء بالمستوى التقني، فضلا عن توزيع المهام بشكل أكثر دقة مما هو عليه الحال في الموارد الأمنية، ضمن إطار مؤسسات الدولة سواء كانت وزارة الداخلية، والأمن الوطني، أو جهاز المخابرات".
إعداد وتقديم: دارين مصطفى
