وأضاف محمود، مؤكدا ً مشاركة محافظة كركوك "المتنازع عليها دستوريا ً بين الإقليم والمركز" شمالي العاصمة بغداد، في الاستفتاء.
وأكمل، أن صناديق الاقتراع وصلت إلى كركوك، ومعظم المناطق التي تصفها المادة 140 من الدستور بالمتنازع عليها.
وأوضح محمود، أن الاستفتاء سيشمل المحافظات الأربعة ضمن الإقليم وهي: أربيل، ودهوك، والسليمانية، وحبلجة، بالإضافة إلى مناطق قضاء سنجار، وزمار ومخمور، وكركوك، وأجزاء من محافظة ديالى مثل خانقين ومندلي.ويقول محمود:"بالتأكيد لن يجبر المواطنين على الإدلاء بأصواتهم من يدلي بصوته بنعم أو لا".
وتابع محمود، مشيرا ً إلى مراقبين دوليين من كل أنحاء العالم، مع ممثلين برلمانات أوروبا، لمراقبة عملية الاستفتاء وسيكونون شاهدين عليه.
وبشأن ما إذا ستشارك فرق من بغداد لمراقبة الاستفتاء، أخبرنا محمود، قائلا ً"يتمنى كل المهتمين بهذا الشأن في الإقليم أن تكون هناك فرق من بغداد تمثل المفوضية والتحالف الوطني، وبقية الكتل، لمراقبة عملية الاستفتاء، لأننا جميعناً نبحث عن الشفافية، ربما لديهم وجهات نظر بأن الاستفتاء في رأيهم مرفوض".
وتدارك محمود في ختام حديثه لنا، سيتم دعوتهم جميعاً للمشاركة في مراقبة مراكز الاستفتاء لكي نخرج بنتائج شفافة، وكل الوفود التي ذهبت إلى بغداد بما فيها الوفد الأخير "الذي يزور بغداد اليوم السبت"، سيطلب ويدعو الجميع لذلك.ويسعى إقليم كردستان إلى إجراء استفتاء يوم الإثنين المقبل، 25 سبتمبر، لاستطلاع رأي سكان محافظات الإقليم الثلاث حول رغبتهم في البقاء داخل العراق أم الانفصال عنه.
وكرر المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح لمراسلتنا في وقت سابق من السبت الماضي 16 سبتمبر، رفض الحكومة لاستفتاء إقليم كردستان، قائلاً:"موقفنا في الحكومة ثابت بشأن رفض الاستفتاء، لكونه متنافياً مع الدستور ونعده إجراءاً غير قانوني ولسنا ملزمين بنتائجه كونها لا ترتب أي اثر قانوني بالنسبة للحكومة الاتحادية لافتقاره إلى أية شرعية دستورية أو قانونية".
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت الثلاثاء12 سبتمبر/ أيلول، على رفض استفتاء إقليم كردستان، وألزم رئيس الوزراء، حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.
