وقالت المسؤولة السعودية، إن المرأة تمثل في مجال التعليم، بما نسبته 52% من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وعدد المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر من 35 ألف طالبة)، مضيفة أن صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للرجل والمرأة على حد سواء له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية.
وأشارت إلى أن دخول المرأة للمجالس البلدية ناخبة ومرشحة ووجودها عضواً في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية ومشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وأخيراً ترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"ـ أكبر بورصة في الشرق الأوسط ـ جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي.
وحول فرص العمل المتاحة أمام السعوديات، قالت السكرتيرة الثالثة في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة (إن أهم محاور التحول الوطني، هو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، مما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة، حيث إن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، أصبح هدفاً وطنيا تسعى له المملكة من أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر لها المزيد من الفرص ومصادر الدخل.)
وكانت السعودية أصدرت مؤخراً قراراً بمنح المرأة رخصة قيادة شأنها في ذلك شأن الرجل، وهو ما انعكس إيجاباً على سوق السيارات في المملكة الذي يشهد نشاطاً ملحوظاً منذ صور القرار حتى اليوم.
