وأضاف تورول "سنستخدم كل الحلول السلمية، وكل الطرق القانونية، ولا نستبعد اللجوء للمحاكم الدولية".
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن الحكومة المركزية قررت تفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق عمل نظام الحكم الذاتي في كتالونيا، إضافة إلى عزل قادة الإقليم عن السلطة كخطوة لمعالجة الأزمة بين مدريد وبرشلونة.
وتنص المادة 155 من الدستور الإسباني الصادر عام 1977 على أن إسبانيا دولة بنظام لامركزي تضم 17 إقليما ومنطقة، لكنها تتيح للحكومة المركزية صلاحيات التدخل في شؤون هذه المناطق عند حدوث أزمات، وتنص كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار أي من هذه المناطق على احترام الالتزامات الدستورية، والقانونية.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المادة 155 من الدستور بعد أن لوحت بذلك مرار.
وكان إقليم كتالونيا قد أجرى، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استفتاءً على استقلاله عن إسبانيا، صوّت خلاله نحو 90 بالمئة من المشاركين لصالح الانفصال.
ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
واتخذت الشرطة الإسبانية إجراءات عدة لمنع إجراء الاستفتاء وإغلاق مراكز الاقتراع، ما أسفر عن صدامات مع محتجين، أوقعت عددا كبيرا من المصابين.
