الى أين تقود المنطقفة جملة الاحداث هذه؟ خاصة في سورية والتي تتطور بشكل دراماتيكي متسارع أدى إلى الإنحراف شبه الكامل عن التوجه الحقيقي نحو حل معادلات الصراحع وتجاوز الخطوط الحمراء في غير صالح المنطقة وشعوبها والتي تتمركز بشكل محوري وتتحركعلى مبدأ الطرد المركزي بدءاً من الجغرافيا السورية
وهنا تتبادر إلى الذهن الكثير من التساؤلات أهمها:
ماهي قواعد الردع الجديدة في منطقة شرق المتوسط في ظل المتغيرات الحالية ؟
مضامين هذه المتغيرات وتقاطعها مع مصالح الدول إقليماً وعالمياً ولصالح من ترجح الكفة ؟
كيف تنعكس هذه المتغيرات ومضامينها على مفاهيم الأمن في المنطقة والعالم ؟
ماهي الهيكلية المتجدد لنظرية الردع لدى محور المقاومة ؟
الموقف الروسي من كل هذه التطورات والمتبدلات الحاصلة ؟
هل من حروب جديدة تلوح في الأفق وماهي إحداثياتها الجغرافية ومساحاتها الزمنية ؟
نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية سومر صالح: يقول
اليوم الشرق الأوسط منقسمٌ جغرافياً على إثنين: الشرق الأوسط القديم منقوصاً منه شرق المتوسط، وكلّ جزءٍ منهما له تحالفاتٌ مختلفةٌ وتوازناتٌ مخصصة، وما يميز راهنية التحالفات في الشرق الأوسط أمران: الأول أنّ قطبيّ الصراع الدولي حاضران بجيوشهما في هذا الشرق، والأمر الثاني: أنّ القوى الإقليمية باتت من القوة ما لا يستطيع قطبيّ الصراع الدولي اخضاعه حتى لو اتفقا على ذلك، فالأحجام الدولية اصطدمت بالأثقال الإقليمية عندما إصطفوا على ميدانٍ واحد، عاملين غيرا قواعد بناء أسس التوان والردع والأمن، وعقّدا منظومات الأمن والتوازن في شرق المتوسط على إثر حدثين مهمين: الأول هزيمة داعش السريعة والتي أربكت حلف واشنطن والعامل الثاني والذي أعتبره نتيجةً للعامل الأول هو إجراء استفتاء كردستان العراق بدعمٍ أميركيّ متعدد الأهداف، والذي وضع الأمن القوميّ لجميع الدول المحاذية للإقليم في خطر.
وأردف صالح:
تفاعلت الأحداث والتطورات وخلقتا مناخاً من "اللايقين" يسود علاقات الجميع بالجميع حتى بين الحلفاء أنفسهم في مجموعات الصراع المتنافرة، ولوهلةٍ بدأت المصالح الأمنية الخاصة للدول والكيانات تهدد طبيعة التحالفات وصيغها الراهنة، سيما مع غموضٍ في موقف قطبا الصراع من استفتاء كردستان ومرحلة ما بعد داعش، هذا اللايقين بحدّ ذاته حوّل اتفاقيات وتفاهمات جميع الأطراف من طبيعتها السياسية إلى طبيعةٍ أمنيةِ وردعيةٍ خاصةٍ وشديدة الدّقة، وبدأ هذا اللايقين بإعادة صياغة هذه الاتفاقيات من منظورٍ أمنيٍّ بحتٍ وليس من منظورٍ سياسيٍّ مرحليٍّ، فتركيا وتحت غطاء سياق أستنة بدأت بالتحضير لعمليةٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ تستهدف كرد عفرين أساساً وتكريس كيان درع الفرات جيو سياسياً ثانياً، والعدو الصهيونيّ بدأ باستغلال تفاهمات هامبورغ —على حدّ زعمه- ليشن ضرباته بذريعة تلك التفاهمات، والولايات المتحدة بدأت باستهداف والأعتداء على القوات السورية المتقدمة شرق النهر(شماله) بذريعة تفاهم خط منع التصادم الروسيّ الأميركيّ، وأمام هذه المشهد برزت في شرق المتوسط ثلاث محاولاتٍ لترسيمٍ آحادي لمنطق التوزان والردع والأمن في هذه المنطقة الملتهبة: المحاولة الأولى تركيةٌ لفرض عمليةٍ عسكريةٍ في إدلب وريف حلب الجنوبي الغربي، والمحاولة الثانية من العدو الصهيوني عبر اعتداءٍ متكررٍ على الأراضيّ السورية وانتهاكٍ متكررٍ للأجواء السورية، والمحاولة الثالثة هيّ من واشنطن لعرقلة أيّ تقدمٍ للجيش السوري شمال النهر وبدا جلياً للجميع حجم التنسيق الثلاثي (الكرديّ الأميركيّ الداعشيّ) في مواجهة تقدم القوات السورية وقواتها الرديفة
وأضاف صالح:
.هناك تفهم مبالغ فيه من قبل روسيا. ففي خضم هذه الأحداث حاولت موسكو لعب دور الموازن لجميع الأطراف وأبدت تفهماً مبالغ به —بتقديري- للمصالح الأمنيةـ لـ(تركيا/العدو الإسرائيليّ/ الولايات المتحدة)، محاولةً رفع شعار التعاون في محاربة الإرهاب كمقدمةٍ للاستقرار في شرق المتوسط، ورغم نواياها الصادقة في إحلال السّلام في هذا الشرق ورغبتها في القضاء على الإرهاب، إلّا أنّ واقع الصراع وتاريخه وطبيعته لن تسمح لجهودها بالنجاح ونظرية الأمن الجماعي الذي طرحها لافروف في العام (2015) تبدو طموحةً وطوباويةً أمام مشهد العلاقات الصراعية المتأزم، وبعد سلسلة مساعٍ روسيةٍ بدا أن مساعيّ روسيا قد تصطدم بصخور التعنت التركي والغطرسة الصهيونية، فبدأ محور المقاومة برسم معادلة الردع مباشرةً موازاةً مع جهود حليفه الروسيّ في مكافحة الإرهاب لتدوير زوايا الصراعات
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم