كشف ديفيد دافيس، الوزير البريطاني المكلف بعملية "بريكست"، عن أن الحكومة أجرت 58 دراسة عن كيفية تأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة، التي تغطي 88 % من الناتج المحلي الإجمالي، بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وقد وقع 179 نائبا على عريضة تدعو الحكومة إلى نشر التأثيرات الاقتصادية، بما فى ذلك الوزير السابق دومينيك جريف، في محاولة لإجبار الحكومة على نشر عشرات الأوراق السرية.
لكن دافيس دافع عن موقف الحكومة قائلا لأعضاء البرلمان: "كان هناك تصويت لمجلس العموم في ديسمبر من العام الماضي حيث قلنا إننا غير مطالبين بالإفراج عن أي شيء يقوض المفاوضات أو المصلحة الوطنية".
وأشار حزب العمل إلى أن التصويت على التقارير قد يؤدي إلى هزيمة محرجة للوزراء، لكنه قال إن نشر هذه التقارير من شأنه أن يقوض قدرة الوزراء على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لأن بروكسل ستتمكن من استغلال المعلومات الواردة فيها.
وقال كير ستارمر، سكرتير مجلس الشورى: "هذا النقاش يتعلق بالشفافية والمساءلة، ولا يمكن للوزراء أن يحجبوا معلومات حيوية من البرلمان حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الوظائف والاقتصاد".
وكتب النائب العمالي ديفيد لامي: "يجب على جميع النواب الذين يؤمنون بالسيادة البرلمانية، وشفافية الحكومة، أن يصوتوا لصالح نشر هذه التقارير".
