ولفت أبو الغيط إلى أن "المنظمة الأمم المتحدة تتمتع بالشرعية الدولية وإجماع الأطراف المؤثرة، والهادفة إلى تحقيق التسوية على أساس سياسي وفي إطار القرار 2254".
وحذر أبو الغيط "مجددا من أن منطق القوة لا يكفي للتوصل إلى تسوية مستدامة للصراع الدائر في سوريا"، مشيراً إلى أن "المطلوب هو تحقيق حوار وطني يشمل الأطراف جميعاً، وبما يقود إلى مصالحة وطنية جامعة وترتيبات انتقالية حقيقية، وليس مجرد تسويات مؤقتة وجزئية".
ومن جانبه أبلغ دي مستورا، أبو الغيط، بالتحضيرات الجارية للجولة الثامنة لمحادثات جنيف لتسوية الأزمة السورية، والتي من المقرر أن تعقد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أعلن يوم 26 تشرين الأول /أكتوبر، نيته عقد الجولة الثامنة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وبهذا الشكل يكون لدى الحكومة السورية والمعارضة حوالي شهر للتحضير للمشاركة في المشاورات دون شروط مسبقة. كما دعا دي ميستورا طرفي النزاع إلى "تقييم الوضع بشكل واقعي ومسؤول" و"الاستعداد الجاد للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة".