وأضاف أن جميع قواعد القانون الدولي وقانون المتاحف والسوابق القضائية والتقاليد هي إلى جانب متاحف القرم. وقد تم العثور على هذه المجموعة في أراضي القرم وجرت دراستها وتخزينها هناك أيضا.
وأكد وزير الثقافة الروسي أن "الحديث يدور حول اغتراب لا سابقة له للأشياء الثمينة المتحف. ولا يمكن إلا أن يقارن مع سرقة المتاحف أيام حملة نابليون على إيطاليا أو العدوان الفاشي. قرار المحكمة الهولندية يعتبر مسيسا بشكل مطلق وأنه يقضي على نظام تبادل المعارض تماما.
يذكر أن مجموعة "الذهب الإسقوثي" التي تضم حوالي ألفي قطعة أثرية في متاحف شبه جزيرة القرم نقلت إلى لاهاي للعرض في متحف الارد بيرسون هناك. وذلك في في بداية شباط/فبراير عام 2014 أي قبل انضمام القرم إلى روسيا. تبع ذلك خلاف بين الجانبين الروسي والأوكراني حول ملكية القطع الأثرية، وقررت "محكمة مقاطعة أمستردام"، في كانون الأول/ديسمبر عام 2016، أن المجموعة ينبغي أن تعاد إلى كييف، إلا أن القرم استأنف القضية.
