مرشح رئاسي سوداني محتمل يهاجم قانون الاتصالات الجديد

قال بكري عبد العزيز، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية السودانية المقبلة، إن مشروع قانون الاتصالات الجديد يضاف إلى سلسلة القوانين التي تستهدف التضييق على الحريات في البلاد.

وتابع بكري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن الحكومة السودانية تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم الأشياء التي تهدد "نظام الحكم " في الخرطوم، وهو ما يعني التضييق على حرية التعبير وإبداء الرأي في قضايا البلاد، وبشكل خاص مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف بكري: "هناك قوانين أكثر تعقيداً في السودان من هذا القانون، فالرقابة على الاتصالات ومواقع التواصل موجودة منذ فترة، لكن مشروع القانون الجديد يضيف لها العقوبة المشددة على النشر أو التعبير عن الرأي بمعلومة قد تكون غير صحيحة من وجهه نظر الحكومة، ويتم تطبيق العقوبة وفق معايير حكومية"، مؤكداً أن عقوبة الـ 5 سنوات على النشر في مواقع التواصل عقوبة مغلظة ولا تتناسب مع الجرم المفترض أن الناشر قد ارتكبه.

وأشار بكري إلى أن مشروع القانون قد يستهدف الأنتخابات الرئاسية القادمة، لأن الحكومة السودانية هى من تسيطر على كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءه، وأي من المرشحين المحتملين لمنصب الرئيس ليس لهم متنفس سوى تلك الوسائل للتواصل مع الشباب وبقية الشعب، على الرغم من عدم توافر ذلك لجميع المواطنين في البلاد.

وتابع أنه من الواضح أن هناك توجه لإغلاق كل وسائل التواصل والتي تعد الخطر الأكبر على مقعد الرئاسة والحكومة.

وكانت الصحف السودانية  قد تحدثت في إصداراتها، اليوم الأربعاء،  عن إعداد الحكومة لمشروع ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻘﺔ ﺑالسجن خمس ﺳﻨﻮﺍﺕ.