الحكومة الإسرائيلية تقرر دعم مستوطنات في الضفة الغربية بـ11 مليون دولار

© Sputnik . Issam Al-Rimawiالوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017
الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على تحويل 40 مليون شيكل (11 مليون دولار أمريكي) لصالح المستوطنات، بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدد من الحاخامات وقادة الحركات الدينية.

رام الله — سبوتنيك.  وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن "نتنياهو طلب دعم الحاخامات، الذين احتجوا من جانبهم على قضايا تتعلق بالبناء في المستوطنات ودمج النساء في قوات الجيش الإسرائيلي".

 ويشمل المبلغ، الذي صادقت عليه الحكومة، 34.5 مليون شيكل كهبة أمنية للسلطات المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية، و5.50 مليون شيكل لمحطات الإسعافات الأولية في وقت قامت فيه وزارة المالية الإسرائيلية بتحويل المبلغ بشكل فوري.

 ووفقا لما نقلته "هآرتس" عن أحد الوزراء الإسرائيليين، فإن "قرار تحويل الأموال إلى  يهودا والسامرة "الضفة الغربية" جاء فجأة صباح اليوم فقط بعد اجتماع نتنياهو مع الحاخامات، وليس من الواضح بالضبط إلى أين سيتم توجيه هذه الأموال".

المستوطنات في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هي الأولى منذ 1992

 وأضاف الوزير، لا أذكر أن تم اتخاذ قرار بهذه الطريقة، وربما قرارات معدودة وبالتأكيد لم تكن القرارات غير واضحة التفاصيل لمن ستذهب الأموال وأسباب تحويل التي ورد هنا أن توضيح الأسباب سيأتي لاحقا.

 في السياق ذاته قال ديوان رئيس الوزراء نتنياهو ردا على ذلك، " لا علاقة بين مقترح القرار والاجتماع مع الحاخامات والموضوع لم يطرح إطلاقا أثناء الاجتماع، ويدور الحديث عن مقترح يتم تمريره كل عام في الفترة القريبة من نهاية السنة المالية حسب الميزانية".

 وأضاف بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي،" أن الاقتراح طرح الشهر الماضي، وتم تمريره حتى يتمكن من اجتياز اللجنة المالية هذا العام، وتخصص الميزانية للنفقات الناجمة عن الوضع الأمني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

يذكر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واعتباراً من عام 1974 واصلت بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 خلال ما يعرف بحرب الأيام الستة.

ومع أن القانون الدولي يمنع تغيير معالم الأراضي التي احتلت بالقوة كالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وصدرت قرارات بهذا الشأن عن الأمم المتحدة، غير أن إسرائيل لم تراع هذه القرارات وواصلت سياستها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط كل هذه القوانين.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала