أكد النائب العام السعودي، اعتقال أحد عشر أميرا، بعد تجمعهم في قصر الحكم مطالبين بإلغاء أمر ملكي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبتهم بتعويض عن حكم قصاص ضد قريب لهم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن بيان للنائب العام جاء فيه: "في يوم الخميس 4 يناير/كانون الثاني الجاري، تجمهر أحد عشر أميرا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم ".
وأضاف البيان: "وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.. نؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان".
وكانت وسائل إعلام سعودية تناقلت أنباء بشأن إلقاء كتيبة أمنية تابعة للحرس الملكي السعودي، تسمى "السيف الأجرب" القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر.
الى ما يؤشر احتجاز الامراء هذا ؟ هل يمكن القول بانها بداية لإصلاحات جريئة تحدث في المملكة؟
يقول عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد آل زلفى في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، الإصلاحات الجريئة بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو بداية احتجاز المتهمين بالفساد من أبرز أفراد الأسرة الحاكمة، ومن هناك كانت البداية، وهي فعلا تنفيذ لمشروع إصلاحي كبير، تشهده المملكة منذ فترة ليست بالقصيرة، حينما اتخذت قراراتها بإصلاح الأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقضائية والتعليمية، وكافة مناحي الحياة.
ما حدث مؤخرا، وهو أن بعض الأمراء حينما ذهبوا فيما يشبه الشكوى إلى أمير منطقة الرياض، بخصوص مطالب حياتية تخص فواتير الكهرباء والماء والهاتف، أي قضايا مطلبية بسيطة، تطبق على الجميع، عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان في أول تصريح له بشأن الإصلاحات، أنه لن يكون هناك استثناء لأي أحد، كبيرا أو صغيرا، أميرا أو وزيرا، أو أي إنسان. المشروع الإصلاحي يشمل الجميع، والأمراء كانوا يطالبون بمطالب حياتية بسيطة هم في غنى عنها، لكن يبدو أنه أيضا لهم أجندة معينة، مما اضطر السلطات عندما وجدت عدم وجاهة مطالبهم وقضيتهم، وربما تجاوزوا أو حاولوا التجاوز، أن تتخدذ قراراتها باحتجازهم مثلهم مثل غيرهم من المواطنين السعوديين الذين لا ينصاعون لقوانين وتعليمات المملكة التي تقوم بتنفيذها على جميع المواطنين السعوديين في مثل هذه الحالات.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
