تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

حقوق الإنسان القطرية تدعو الحكومة إلى طلب تعويضات للمتضررين من الحصار

تابعنا عبر
دعا رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، محمد بن صميخ المري، الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، إلى عدم القبول بأي حوار مع الدول المقاطعة لبلاده (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين)، قبل دفعها تعويضات للمتضررين، مما أسماه "الحصار على قطر".

مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي
صحيفة: الاستخبارات السويسرية ومصدر سعودي توصلوا لمعلومات خطيرة حول قطر
القاهرة — سبوتنيك. كما دعا المري، في مؤتمر صحافي بشأن تقرير دولي يوثق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان إثر الأزمة الخليجية، حكومة بلاده إلى سرعة التحرك في المحافل الدولية لإظهار "الانتهاكات"، التي يتعرض لها مواطني دولة قطر، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، سيطرح في "مجلس حقوق الإنسان" تقريراً حول الانتهاكات ضد حقوق الإنسان جراء الأزمة الخليجية، وذلك خلال دورته المزمعة، في شباط/فبراير.

ووصف المسؤول القطري التقرير بأنه "أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة" يوثق الانتهاكات بحق مواطني الدول الخليجية الأربع، وبخاصة مواطني دولة قطر.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات تدابير على مواطني دولة قطر ومواطنيها الراغبين في زيارة هذه الدولة، تمثلت بعضها في الطلب من القطريين مغادرة أراضيها، كما منعت مواطنيها من زيارة الدوحة أو إظهار التعاطف معها، وهددت بمحاكمة "المخالفين" لإجراءات مقاطعة قطر.

جدير بالذكر أن الكثير من رجال الأعمال القطريين لديهم استثمارات في السعودية والإمارات، كما أن الكثيرين من مواطني الدول الخليجية الأربع تربطهم علاقات قرابة ونسب.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала