هل تواجه تركيا أزمة دستورية

تابعنا عبرTelegram
قال محامي أحد الصحفيين التركيين المحتجزين إن تركيا تواجه أزمة دستورية.

رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي
شاهد...كيف استقبل أردوغان أمير قطر في القصر الرئاسي
قال أورهان كمال جينجيز، محامي الصحفي التركي المحتجز ألطان المتهم بأن له صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس أردوغان، إن تقاعس أنقرة في إطلاق سراح موكله في تجاهل لقرار المحكمة الدستورية يدخل البلاد في أزمة دستورية، حسب "رويترز".

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت الأسبوع الماضي بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين محمد ألطان وشاهين ألباي بعدما قضيا أكثر من عام في السجن.

لكن بعد ساعات، تحركت محاكم جزائية محلية لإبقاء الاثنين قيد الاعتقال.

وتقول الحكومة إن المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلاد، تجاوزت حدودها وتصرفت كما لو كانت "محكمة استئناف عليا".

ومن شأن الخلاف على الأرجح أن يزيد المخاوف بشأن استقلال القضاء وحرية الصحافة التي تضررت من حملة شهدت احتجاز أكثر من 50 ألف شخص.

وقال أورهان كمال جينجيز محامي ألطان للصحفيين "هذه أزمة نظام دستوري في تركيا".

وأضاف "لا دليل في ملف المحكمة يثبت أن ألطان وألباي هما بالفعل عضوان في أي منظمة إرهابية… عندما تقول المحكمة الدستورية إن شروط الاعتقال لم تتحقق، على المحكمة الأقل درجة أن تطلق سراح المشتبه بهم".

وبعد قرار المحاكم الأقل درجة، قدم فريق ألطان القانوني استئنافا أمام محكمة جزائية أخرى أصدرت بدورها بعد ذلك حكما ضد قرار المحكمة الدستورية.

وعبر حلفاء تركيا في الغرب، وخاصة في أوروبا، عن مخاوفهم من أن يكون إردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لخنق المعارضة لحكمة الممتد منذ 15 عاما.

والصحفيان متهمان بأنهما على صلة بجماعات إرهابية وبمحاولة الإطاحة بالحكومة، ونفى الصحفيان هذه الاتهامات.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала