وقال تقرير الأمم المتحدة:
تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية، وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.
وتوجد مقار غالبية هذه الشركات، 143 شركة، في إسرائيل أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير، أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا، فيما لم يذكر التقرير أسماء الشركات.
وقالت سفيرة إسرائيل أفيفا راز شيتشتر إن حكومتها ما زالت تدرس التقرير، الذي أعد بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس آذار 2016، لكنها رفضت الفكرة باعتبارها "غير شرعية من الأساس"، وأضافت أنه "ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء، هذا جزء من التحيز في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل".
وقالت إن إسرائيل لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "في صدارة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" ضد إسرائيل، ورفضت الحديث بشأن أي من الشركات الإسرائيلية أو قول ما إذا كان بعضها مملوكا للدولة وأضافت "الشركات لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية".
وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة في بيان إنه رغم أن التقرير "أحجم بحكمة عن إدراج شركات بالاسم، إلا أن حقيقة إصدار التقرير أصلا تذكر مجددا بالهوس المناهض لإسرائيل في المجلس".
وقال التقرير الأممي إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات "منتشرة وصادمة" وتمس جميع أوجه الحياة الفلسطينية، مشيرا إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 فبراير شباط حتى 23 مارس آذار.
