احتدام المنافسات بين الأحزاب والكتل السياسية من أجل الجلوس تحت قبة البرلمان العراقي

ضيف الحلقة: الدكتور مزهر الساعدي، مدير المرصد النيابي العراقي ورئيس مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات.

انطلقت يوم السبت في العراق الحملات الدعائية للائتلافات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية، والمرتقب إجراؤها في الثاني عشر من أيار المقبل.

وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات رياض البدران أن الحملات الدعائية ستنطلق صباح السبت، وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع وذلك "لإتاحة الفرصة للمرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم للناخبين". وأشار إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتنفيذ الفقرات الواردة في نظام الحملات الانتخابية والخاصة بمن يخالف ضوابط الحملات.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها، يوم الأحد، أن "هاجس التسقيط السياسي"، بات يسيطر على الأحزاب والكتل السياسية المختلفة مع انطلاق الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات المقررة في 12 أيار المقبل.

وذكر تقرير الصحيفة أنه مع فجر السبت، غزت بغداد والمدن الأخرى مئات آلاف اللافتات الانتخابية التي تدعو إلى انتخاب قوى سياسية مختلفة وتطالب بالتغيير والتجديد والإنقاذ، مضيفة أن شعار التغيير لم يقتصر على القوى الجديدة التي تحاول استثمار فشل الوسط السياسي واستشراء الفساد فيه، وغضب الجمهور من نوابه للدورات السابقة، بل رفعته أيضاً شخصيات سياسية رئيسة.

وعن موضوع الانتخابات البرلمانية العراقية والحملات الدعائية، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور مزهر الساعدي:

"إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت يوم الثاني عشر من أيار موعدا للانتخابات، والحملات الدعائية التي انطلقت قبل هذا الوقت قد شابها الكثير من المخالفات، وقد رصدنا ذلك مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بهذا الشأن، فالدعايات الانتخابية انطلقت حتى قبل الموعد المحدد لبدء الحملة الانتخابية، وهذا يعني إن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تشهد صراع واحتدام من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، لأنها بدأت مبكرة وخارج السياقات المعهودة في عملية الالتزام بقرارات وبيانات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المعنية بالموضوع، وهي جهة تبليغ، أي إذا لم تبلغ تلك المفوضية بشكل رسمي أو بشكوى رسمية بحدوث مخالفات، فهي لا تفعل العقوبة بشأن المخالفين أيا كانت العبارات المستعملة من الكيانات السياسية."

وأضاف الساعدي: "هناك سؤال يتكرر في كل انتخابات تجري في العراق يتعلق بالإنفاق على الحملات الدعائية عبر استعمال أدوات الدولة بشكل غير مشروع، فضلا عن تلقي أموال خارجية مجهولة المصدر، والتي لم توثق لدى المفوضية المستقلة للانتخابات، مما يجعل هذا الأمر متفاوت بين كتلة وأخرى وحزب وآخر، وهو موضوع يفترض أن يكون فيه ضابطا كبيرا وتؤشر فيه مؤشرات محددة لدى المفوضية ومراقبتها بشكل دقيق، لان بعض الكيانات والأحزاب السياسية بما لديها من نفوذ وأموال يمكنها صرف المليارات وبعض القوى السياسية الأخرى لا يمكنها صرف سوى بعض الملايين من الدنانير في حملاتها الانتخابية، مع يقيني أن تلك الحملات أيا كان حجم الإنفاق المصروف فيها لا تجذب أي ناخب على الإطلاق. والمغزى من هذا الإنفاق الانتخابي الكبير هو أن بعض الكتل والأحزاب السياسية تريد أن توصل رسالة مفادها أنه لديها الإمكانية في قيادة الدولة، والدلائل تشير إلى أنه في الدورات السابقة قامت بعض الشخصيات بإنفاق هائل ومخيف جدا ولم يتحصل من هذا الإنفاق أي مقعد برلماني للشخصية أو الكيان الذي قام بهذا الإنفاق".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون