وترأس الجانب المصري في الاجتماعات التي عقدت بالنادي الدبلوماسي في الخرطوم، المشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي فتحي عبد العظيم، وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم.
وقال رئيس الجانب المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، بحضور سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، إن الجانبين اتفقا على الترتيب لعقد مؤتمر استثماري كبير، يتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذي "قسطل — أشكيت" و"أرقين" الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، تعزيزا للتعاون الاقتصادى بين الدولتين.
وأكد الدكتور فتحى عبد العظيم، أن المناقشات مع الجانب السوداني جاءت بناءة وسادها روح الود والإخاء والتفاهم، وكانت الاجتماعات ناجحة جدا، وحققت كل الأهداف المرجوة منها، منوها بأنه تم الاتفاق على حل كل معوقات انسياب حركة نقل الركاب والبضائع خلال المنفذين.
وتابع: "ناقشنا بعض المعوقات التي تواجه تشغيل المنفذين، وتم الاتفاق على حلها، وخاصة التسريع في إنهاء إجراءات وترتيبات العبور خلال المعبرين تحقيقا لراحة ومصالح مواطني الدولتين".
وحول ارتفاع الرسوم والجمارك سواء في الجانب المصري أو السوداني، أوضح أنه تم إجراء مقارنة للرسوم بين الجانبين، واتفق الجانبان على عدم فرض أي رسوم على المواطنين المصريين والسودانيين، إلا بناء على القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، وإلغاء ما دون ذلك من الطرفين.
وأكد عبد العظيم أن مصر نفذت ما عليها بخصوص الطرق المؤدية للمنفذين، وتم توفير الخدمات عليها، موضحا أن السودان أيضا نفذت الوصلة من أرقين حتى دنقلة، على أن يجري عمل نقاط خدمات متعددة عليه، حتى تتحقق الأهداف من إنشاء المنافذ الحدودية.
