نائب مصري: إصدار قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم خلال ساعات

تابعنا عبرTelegram
قنن البرلمان المصري مؤخراً نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" وغيرها من شركات النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر، بإقرار قانون يعطي للحكومة تحديد ضوابط الترخيص للشركات، ما آثار تساؤلات عن الدعاوى القضائية المتداولة ومصير نشاط الشركتين.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، سعيد طعيمة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 12 مايو/ أيار، إن الحكومة استجابت لحكم القضاء بوقف نشاط الشركتين، وأعدت قانونا لتقنين الأوضاع، وأقر البرلمان القانون بالفعل، وخلال ساعات سيصدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مضيفا بمجرد تصديق الرئيس السيسي ستنتفي أسباب الطعون المتداولة أمام المحكمة.

ترافيس كالانيك - سبوتنيك عربي
حكم قضائي بوقف "أوبر" و"كريم" في مصر
وأعلن رئيس مجلس النواب في 7 مايو/أيار الجاري، موافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان إلى أنه عقب التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، يكون على رئيس الوزراء أن يصدر القرارات التنفيذية اللازمة التي من خلالها ستقوم شركتي أوبر وكريم وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بتوفيق أوضاعها.

ويعطي مشروع قانون "تنظيم النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات" في مادته الثانية لرئيس الوزراء أن يرخص للشركات لتتقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد موافقة مجلس الوزراء على القواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.

وكشف طعيمة أنه بصدور القانون، تنتفي أهمية الطعون القضائية المتداولة أمام المحاكم.

وأجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الفصل في الطعون المقامة من الحكومة ومن  شركتي "أوبر" و"كريم"، ضد حكم وقف نشاطهما، إلى جلسة السبت المقبل 19 مايو/أيار الجاري.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала