وذكرت وزارة المالية الماليزية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها ستلغي الضريبة على السلع والخدمات التي تبلغ 6% بداية من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن كل المؤسسات عليها الالتزام وفقا للقواعد.
وجاء قرار ماليزيا بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات بعد أن تعهد رئيس الوزراء مهاتير محمد بذلك في فترة الحملة الانتخابية.
وفي الأسبوع الماضي، فاز مهاتير محمد في الانتخابات العامة ليصبح أكبر رئيس وزراء في العالم عن عمر 92 عاما.
وفي 2017، جنت ماليزيا 11 مليار دولار إيرادات من ضرائب السلع والخدمات أو ما يعادل 18.3% من ضرائب الدخل، لتصبح أكبر مساهم بعد ضرائب الشركات.
وكانت وكالة "موديز" صرحت، في الأسبوع الجاري، بأن ديون الحكومة الماليزية تبلغ 50.8% من الناتج الإجمالي المحلي وهو أعلى من متوسط أقرانها في التصنيف الائتماني "A"، مشيرة إلى أن ذلك بدون تدفقات من ضرائب السلع والخدمات.
وكانت ماليزيا قد طرحت قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا عام 2005 على بعض الشركات والسلع والخدمات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب والعادل، حيث كانت له جوانب سلبية عديدة تم تفاديها في القانون الضريبي الذي فرض في أبريل عام 2015 على السلع والخدمات بنسبة 6 بالمئة على جميع الشركات العاملة في ماليزيا والأفراد.
