استهل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين 21 مايو/ أيار، مشيرا إلى أنها الجلسة الأخيرة للحكومة ومع بداية ولاية مجلس النواب المنتخب عند منتصف هذه الليلة تصبح الحكومة مستقيلة وتعتبر حكومة تصريف أعمال.
وعرض الرئيس عون لأبرز إنجازات الحكومة والقوانين التي أقرت ومنها إقرار الموازنة، قانون الانتخابات واجراؤها، التشكيلات القضائية، التعيينات الادارية، إطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط. وتمنى على الرئيس الحريري أن تقدم الحكومة تقريرا بالأعمال التي حققتها وتطلع المواطنين عليها.
بعد ذلك، أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على لقائه مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، وقال إنه نقل مواقف إيجابية لجهة الدعم الفرنسي للبنان وأن بلاده لا تتبنى الموقف الصادر عن مؤتمر بروكسيل حول النازحين. واعتبر الرئيس عون أن الموقف الفرنسي يؤشر إلى أن الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى إيجابيا يرتكز على الموقف اللبناني لجهة عودة النازحين.
كيف يبدو المشهد السياسي في لبنان على أعتاب تنفيذ الاستحقاقات القادمة المتمثلة بانتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائب رئيس له، و تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة ؟
هل تؤثر العقوبات الاميركية — الخليجية على حزب الله بشكل ما على تأخير هذه الاستحقاقات؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" على أن الإنتخابات النيابية في لبنان أفرزت كتلا نيابية متوازنة، وحصل بعض التعديل بالنسبة لحجم بعض الكتل، بعضها زادت وبالعكس. لكن بشكل عام لم تؤثر على التوازن الأساسي بين الكتل الأساسية. لذلك أتوقع بأن التوازن السياسي الذي كان سابقا سيستمر حاليا، ومن المتوقع أن يكون الأستاذ نبيه بري رئيسا لمجلس النواب الجديد،رغم بعض التحفظات والانتقادت الموجهة له، بالنتيجة سيكون هناك مشاورات وأن يصبح الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة الجديدة.
ويتابع أبو زيد لإذاعتنا قائلا: المشهد الأساسي سيبقى كما هو، لكن الخلاف سيكون على بعض التفاصيل،ربما تحدث بعض التجاذبات حول انتخاب نائب رئيس المجلس، لأن القوات اللبنانية سترشح أحد نوابها لمواجهة مرشح التيار الوطني الحر، لكن أعتقد بأن الحظ سيكون من نصيب الأستاذ إيلي الفرزلي. أما من ناحية الحصص الحكومية ،ربما سيكون هناك تجاذبات فيما يخص الحقائب الوزارية بين القوى الأساسية ، لكن لن يكون تعديلات جوهرية على تشكيلة الحكومة لإن الإصلاحات التي وعد بها البعض،بشأن فصل النيابة عن الوزارة لم تحصل. لكن الوضع الإقليمي المتأزم والوضع الإقتصادي الصعب في لبنان سيجبر الجميع على تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
