مظاهرات في فرنسا اعتراضا على سياسات ماكرون لإصلاح القطاع العام

© Sputnik . Irina Kalashnikova / الذهاب إلى بنك الصورخلال أعمال الشغب التي نشأت خلال مظاهرة عيد العمال في باريس، فرنسا 1 مايو/ أيار 2018
خلال أعمال الشغب التي نشأت خلال مظاهرة عيد العمال في باريس، فرنسا 1 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
تنظم النقابات العمالية ونقابات القطاع العام في فرنسا، اليوم الثلاثاء، سلسلة مظاهرات احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلقة بإصلاح القطاع العام.

باريس — سبوتنيك. أحصى مراسل وكالة "سبوتنيك"، أكثر من 130 مظاهرة في كافة أنحاء البلاد يرافقها إضراب في عدد من وظائف القطاع العام وذلك اعتراضا على سياسات ماكرون تجاه القطاع العام.

مظاهرات طلاب المدارس والجامعات احتجاجا على اصلاحات وتعديلات ماكرون في التعليم، الشرطة الفرنسية في باريس، فرنسا 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي
فرنسا: مسيرات شعبية ضد سياسات ماكرون الاقتصادية في عيد العمال
وفي باريس فقد بدأت المظاهرة الساعة الثانية عشرة ظهراً [بتوقيت غرينيتش] من ساحة الجمهورية حيث تجمهر الآلاف لكي يسيروا بعدها شوارع العاصمة وسط مرافقةٍ أمنية مشددة خاصة بعد أحداث الشغب التي شهدتها باريس خلال مظاهرة عيد العمال في الأول من مايو/ أيار الجاري.

وتندد النقابات بالسياسة التي تتبعها حكومة الرئيس ماكرون في القطاع العام، وتتهم هذه النقابات الحكومة بـ"المس بحقوق العمال وبالوضع القانوني للموظفين"، وترى أن الرئيس ماكرون ينوي تقليص حقوق وامتيازات بعض الموظفين مثل موظفي السكك الحديدية.

لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن الإصلاحات في القطاع العام ضرورية لتوفير الأموال على خزينة الدولة ولإنقاذ بعض الشركات مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية من الإفلاس.

ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا.

ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد مشروع "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية السابقة مريم الخمري.

وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ" تأييد شعبي" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

ويقضي الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала