قالت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، بموجبه يتم التنسيق بين الهيئة وبين الحكومة في إنجاح منظومة العدالة الانتقالية، و الإجراءات الختامية للهيئة، وكذا إجراءات تسليم الهيئة وتسلم الحكومة للملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المعروضة على الهيئة.
#وزارة_العلاقة_مع_الهيئات_الدستورية_والمجتمع_المدني_وحقوق_الانسان و #هيئة_الحقيقة_والكرامة يصدران بيانا مشتركا، يقضي، بالإلتزام ببتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة مع كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر للضحايا. pic.twitter.com/6WzUreheXl
— Aymen Harbaoui (@AymenHarbaoui) May 24, 2018
وصوت البرلمان التونسي، في 27 مارس/ آذار الماضي، على إنهاء عمل "هيئة الحقيقة والكرامة"، وطالب يوسف الشاهد أمس الأربعاء 23 مايو/ أيار رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بإنهاء أشغال الهيئة قبل انتهاء شهر مايو/أيار الجاري.
وأضافت الهيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن الاتفاق يشمل، أولا: إحالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى الدوائر القضائية المتخصصة، بكل المحاكم الابتدائية.
ثانيا: ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات، من صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، وذلك ليتسنى للجنة المسؤولة عن الصندوق إسناد التعويضات.
ثالثا: إحالة التقرير الختامي الشامل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إنه من المؤسف أن يتم إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ولكن حركة النهضة ستعمل على ضرورة استمرار مسار العدالة الانتقالية في تونس حتى بعد انتهاء عمل الهيئة.
وأضاف عضو البرلمان التونسي لـ"سبوتنيك" أن الدستور ألزم بتطبيق منظومة للعدالة الانتقالية، والإشكالية التي وقعت تونس فيها بسبب تصويت عدد من النواب على رفض تمديد مهمة عمل الهيئة، لا يجب أن تؤثر على الإلزام الدستوري والقانوني باستمرار مسار العدالة الانتقالية، مضيفا أنهم يطالبون بالحوار مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد آلية بديلة بعد إنهاء عمل الهيئة.
مهدي بن غربية يرد على خالد الكريشي: الاتفاق مع هيئة الحقيقة والكرامة لا يعني التمديد لها — https://t.co/PMZ9xhlkOS
— ASSABAHNEWS (@ASSABAHNEWS1) May 24, 2018
ويلزم الدستور الصادر عام 2014، الدولة التونسية بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أنشئت في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2013، للإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها، و كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات، التي تمت منذ عام 1955 وحتى عام 2013، ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر، ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.
