وقد تم إطلاق البرنامج في أيلول/ سبتمبر 2017 للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البلدان الشريكة في أفريقيا والجوار الأوروبي، وسيشجع الآن الاستثمارات التي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة في المغرب".
وعلق مفوض مفاوضات التوسع وسياسة الجوار الأوروبية، يوهان هان، بقوله: "ستساعد خطة الاستثمار الخارجي الأوروبية على الاستفادة من الأموال الخاصة الكبيرة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي. وستعمل الخطة بدورها على تمكين رواد الأعمال المحليين وخلق فرص عمل في البلاد وهذا أمر جديد ومبتكر كما سيساعد هذا النهج في تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية المستدامة ، والتي لولاها لكانت غير ممكنة على الإطلاق أو كانت أصغر من ذلك بكثير".
وأضاف البيان أن:"خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي تعتمد على ثلاث ركائز:الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة، حيث سيتم توفير 4.1 مليار يورو من المنح لدعم التنمية المستدامة في البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الجوار الأوروبي، بالإضافة إلى والمساعدة التقنية لتحسين جودة المشاريع وتعبئة الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص".
كما تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي تقديم "مساعدة إضافية ستمنح للسلطات العامة لتعزيز بيئة أعمال عامة أفضل من خلال تحسين وضع السياسات والتشريعات"، حسب البيان.
يذكر أنه في 2014 و2017 ، خصص الاتحاد الأوروبي 807 مليون يورو كمساعدة ثنائية للمغرب. ويركز دعم الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون والحركة، فضلاً عن قابلية التوظيف والنمو المستدام والشامل. كما يقدم الدعم التكميلي لتنمية القدرات والمجتمع المدني.
إجمالاً، من المتوقع تعبئة حوالي 44 مليار يورو بموجب برنامج الاستثمار الأوروبي في الفترة من 2017 وحتى 2020 بالنسبة لأفريقيا والجار الأوروبي.
