وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقعت عشرات الدول على معاهدة حظر الأسلحة النووية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب رفض بعض الدول أبرزها أمريكا وفرنسا وبريطانيا.
وذكرت الأطراف الموقعة على البيان أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قد أسهمت إسهاما كبيرا في نزع السلاح النووي، ولا تزال تسهم في تهيئة الظروف اللازمة لإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال.
وقال البيان: "ما زلنا ملتزمين بالهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على الأسلحة النووية وننوي التفاعل مع بعضنا البعض من أجل خلق بيئة دولية أكثر ملاءمة للتقدم في هذا الاتجاه".
كما تعهدت الدول الثلاث بمواصلة تقديم "الدعم الكامل" للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشجعت الدول الأخرى على اتباع هذا المثال.
ويذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 تموز/ يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية.
حتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة. ومع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك).
إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندا أول من وقع عليها.
