وقال أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" (شمال)، في فيديو بثه أحد المواقع الإلكترونية المغربية عبر صفحته بـ"فيسبوك، إن "ناصر يرفض استئناف الحكم"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وكشفت مصادر من هيئة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الريف، أن 4 معتقلين قرروا عدم استئناف الحكم الصادر في حقهم، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، ووسيم البوستاتي، بحسب موقع "اليوم 24" المغربي.
وقالت مصادر "اليوم 24" إن المعتقلين الأربعة، أخبروا هيئة دفاعهم، يوم الجمعة الماضي، عن عدم رغبتهم، إلى حدود الساعة، في استئناف الحكم الذي صدر في حقهم، والذي بلغ 20 سنة لكل معتقل منهم، وهو أعلى حكم نطق به على خلفية احتجاجات الريف الاجتماعية.
كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية، قد قضت بإدانة القائد الميداني لـ"حراك الريف"، ناصر الزفزافي، و3 نشطاء آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجنهم 20 عاما.
وقضت أيضا بحبس 50 ناشطا آخرين لمدد تراوحت بين سنة و10 سنوات.
ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة ضد قادة الحراك بـ"القاسية". وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، يجب إلغاء أحكام الإدانة والأحكام القاسية التي أعيدت في قضايا 53 من محتجي "الحراك"، في الدار البيضاء، بسبب الجور الذي اتسمت بها محاكماتهم.
المغرب: يجب إلغاء أحكام الإدانة في محاكمات "الحراك" الجائرة https://t.co/def7S3ICuv
— Amnesty Tunisia (@AITunisia) June 28, 2018
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "هذه الأحكام مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات".
وأضافت: "… كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته".
وشهدت منطقة الريف المغربي شمال البلاد في الأشهر الأخيرة مظاهرات عدة باتت تعرف بـ"حراك الريف" للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات لتفريق المتظاهرين أكثر من مرة واعتقال عدد من المنظمين على رأسهم ناصر الزفزافي.
