الأكراد ينفون الاتفاق على تولي الحكومة السورية إدارة المنشآت النفطية

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، عدم وجود اتفاق مع دمشق ينص على تسلم الحكومة السورية إدارة المنشآت النفطية، وتولي عمليات تصدير النفط.

القاهرة — سبوتنيك. وإجابة عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما أثارته وسائل إعلام سورية بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، وقالت أحمد إن "ما نشر غير صحيح مطلقا، ولا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل".

واتهمت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية وسائل الإعلام السورية "بنشر معلومات لا صحة لها منذ فترة".

وقالت أحمد إنه لا يوجد مفاوضات حول النفط في "المناطق المحررة"، مشددة على أن "النفط في المناطق المحررة نستفيد منه حسب احتياجاتنا".

ورفضت أحمد الإجابة عن سؤال حول تصدير المجلس أو قوات سوريا الديمقراطية للنفط من المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى خارج سوريا.

من جانبه، رفض الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل، التعليق على الأمر، قائلا لوكالة "سبوتنيك"، "لا رد لدي حول هذا الموضوع".

كانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت عن مواقع إلكترونية معارضة للحكومة السورية، أمس الأحد، أن عدة وفود لمسؤولين زارت مدن القامشلي والحسكة والرقة والطبقة والشدادي في الأيام الأخيرة، للاجتماع مع بعض قيادات وحدات حماية الشعب الكردية المسيطرة على شرقي الفرات، لافتة إلى وجود "اتفاق جديد بينهما يهدف لتولي الحكومة إدارة المنشآت النفطية في الحسكة، وأن تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة".

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية الحرب ضد تنظيم "داعش" في مناطق شمال شرقي سوريا، وغالبيتها مناطق غنية بالنفط.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت سيطرتها بشكل كامل على حقل العمر النفطي، في دير الزور، شرقي سوريا، وهو أكبر الحقول النفطية في البلاد، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتمثل وحدات حماية الشعب وفصائل كردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، التي تواصل بدعم أمريكي معارك تحرير مناطق شاسعة شمال البلاد، وتمكنت الشهر الماضي من تحرير منطقة الدشيشة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في 30 أيار/ مايو الماضي إرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية، لشن حملة تحرير الرقة، التي كان أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة في سوريا قبل نحو 4 سنوات.